المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي تُطلق مشروع "قدرات الشمال"

أطلقت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، الحلقة التدريبية الأولى من برنامج "قدرات الشمال" في غرفة الصناعة والتجارة في الشمال، وذلك يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2020.

ويتضمن البرنامج مجموعة كبيرة من حلقات التدريب بالإضافة الى تنفيذ عدد من المبادرات المحلية وجلسات حوار ما بين منظمات المجتمع المدني والقادة المحليين.

وحضر جلسة الافتتاح رئيس غرفة الصناعة والتجارة في الشمال توفيق دبوسي بالإضافة الى رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم الدكتور انطوان مسرة، والمدير التنفيذي للمؤسسة المحامي ربيع قيس، اضافة الى ممثلة عن "GIZ" يانا هودمنان.

وفي الافتتاح، القى رئيس الغرفة توفيق دبوسي كلمة ترحيبية شدد خلالها على ضرورة خلق طريقة جديدة في العمل والتخطيط للمرحلة المقبلة "من خلال النظر الى موقعنا الجغرافي والديمغرافي، الى الخدمات والاستثمارات التي يمكن القيام بها"، لافتاً الى ضرورة التطلع الى مشاركة المجتمع الدولي لتطوير منطقة الشمال.

وأضاف: "علينا ان نستعرض كل تلك العوامل في خططنا الاستراتيجية كقطاع عام بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا الامر للأسف لا يحصل في لبنان بالرغم من اننا من بين أغنى الدول في المنطقة بقدراتنا البشرية على الأقل".

وتابع دبوسي: "اهداف المجتمع الدولي كبيرة وبناءة في المنطقة، ومن المفترض ان نكون منصة شراكة بين الاستثمارات الدولية والعربية واللبنانية، هذه هي الخطط الاستراتيجية التي يحتاجها وطننا والانسان في لبنان".

وتوجه دبوسي الى الحاضرين بالقول: "يجب أن يلعب المجتمع المدني دوره ولكن بشكل منظم بالطبع، لأننا نلاحظ أن هناك تحركاً للمجتمع المدني ولكن من دون تنظيم أو تناغم".

ثم قدّم الدكتور أنطوان مسرة مداخلة شدد فيها على أهمية العمل المحلي من خلال مبادرات تجمع وتنمي البلدات اللبنانية وتوجه الى الحاضرين مشدداً على أن دور المجتمع المدني هو في تغيير السلوك وليس فقط النشاطية.

من جهته، عرض المحامي ربيع قيس أهداف المشروع ومراحله والخطوات اللاحقة لإتمامه ومدته الزمنية.

يُذكر أن البرنامج يضم عدد كبير من المنظمات المحلية العاملة في الشمال التي ستتلقى التدريب الملائم لتطوير قدراتها، سيتبعها تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة في بعض البلدات الشمالية من قبل الجمعيات المشاركة.

إن هذا المشروع هو بتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي والمانيا.