بين عدّاد محاضر الضبط والإصابات بكورونا.. الدولة والمواطن يتواجهان!

دخل قرار الإقفال التام لمحاربة تفشي وباء كورونا يومه الخامس. وواقع الإلتزام على الأرض يوحي بعكس الإيجابية التي يتحدث عنها المسؤولون في تصريحاتهم. وأكبر دليل على ذلك كمية محاضر الضبط التي تسطّرها القوى الأمنية بحق المخالفين من أشخاص ومؤسسات. فيبدو أن عدّاد محاضر الضبط الذي تجاوز 13000 بات يتسابق مع عدّاد الإصابات بكورونا.

الأكيد أن نسب الإلتزام بين المناطق متفاوتة، والمؤكد أكثر أن الواقع الإقتصادي المرير الذي يعيشه اللبنانيون بصورة عامة، يدفع البعض منهم الى عدم الإلتزام بالإقفال مع اتخاذ الإحتياطات اللازمة تجنبا للعقوبة، كأن يُقفل باب المحل ظاهريا فيما استقبال الزبائن ممكنا لمجرد أن يطرق الزبون الباب فيفتح أمامه.

ولأن القانون قانون، كما يُقال، وتطبيق القرارات الرسمية أمر لا يمكن تجاوزه، فإن العقوبة لكل مخالف هي أمر محق صونا للسلامة العامة المهددة بفعل هذا الفيروس الخبيث. لكن حجم التذمر الذي اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين كان لافتا، وبعض القصص التي رواها رواد هذه المواقع عن ما تعرضوا له يستحق التوقف عنده.

فبالأمس مثلا، وبتسجيل صوتي تناقلته الهواتف، روى صاحب مطعم pepo's في صيدا عن ما حدث معه، وقال "في تمام الساعة 5:10 مساءً وأثناء قيام العمال بشطف وتنظيف المطعم ، ولا زبائن في المحال قامت القوى الأمنية بتسطير محضر ضبط بحق المؤسسة، أمن العدل أن أعاقب هكذا.. عشر دقائق عن موعد الخامسة وأنا أقوم بأعمال التنظيف لا أستقبل زبائن ولا طلبات الدليفري".

صاحب محل خضرة وفاكهة في بعلبك، تعرض أيضا لنفس موقف صاحب المطعم الصيداوي، وسُطر بحقه محضر ظبط فيما كان يقوم بتنظيف المحال وترتيب الصناديق وحيدا حوالي الساعة 5:15 مساء.

ليس هذا فقط، فالملفت أكثر، ما حدث مع بعض  المستثنيين من قرار الإقفال وخلال عودتهم من العمل، تم تسطير محاضر ضبط بحقهم لمخالفتهم قرار "المفرد مجوز" علما أنهم مستثنيين من كل ما يتعلق بقرار الإقفال وعلى الرغم من إظهار بطاقاتهم المهنية. 

هذه الحوادث تطرح الكثير من علامات الإستفهام، ما بين عشوائية تسطير محاضر الضبط دون ملاحظة كافة الحالات الموجودة، وبين الضياع والإرباك في تنفيذ قرار وزارة الداخلية. فيما الكثير من هؤلاء الذين يعتبرون تعرضهم للعقوبة ظلما، لا ناقة لهم ولا جمل. أما من "واسطته" قوية فيمكنه تجاوز كل المعايير القانونية دون أن يتحرك أحد في مواجهته. 

هذه الحالات التي يتحدث عنها المواطنون بمثابة إخبار للقوى الأمنية ووزارة الداخلية لتراقب ما يجري عمليا على الأرض، وتفتح الباب أمام الجميع لشكواهم وإن كانوا لا يملكون "قوة" الوصول الى المسؤولين.

المصدر : السياسة