أشار وزير ​الإقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​، إلى أنه غير نادم "على المشاركة في ​حكومة حسان دياب​، وأنا لا أندم على أي قرار اتخذه"، معتبرا أن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ليس الحل أو الإنقاذ لما نحن عليه، لأنه يتمّ إعادة تشكيل حكومة على شكل الحكومة التي كنّا نعمل بها".

واعتبر في مقابلة تلفزيونية، أن "من قرر أن يأخذنا الى الثقة في ​مجلس النواب​، هو الذي أوقفنا عن العمل، بالإضافة الى أنه لا يمكننا الوصول الى حل عندما نجلس 3 ساعات أسبوعيا مع ​صندوق النقد​ الدولي، فقبرص تلقت المساعدات من صندوق النقد خلال ثلاثة أيام"، موضحا أن "وزير المال كان مقتنعا بالخطة المالية للحكومة، ولم تنجح لأن مجلس النواب تدخل في شأن لا يعنيه، علما أن مجلس النواب له قراره بالنهاية، وكان عليه أن يسمح للحكومة أن تقدم كل ما لديها".

وأضاف نعمه "اتمنى ان تتشكّل حكومة لكي أحصل على إجازة وأرتاح من حكومة لا يمكنها أن تعمل أو تنجح وأتحدث عن النظام الذي إن استمرّينا بالعمل على أساسه لا يمكننا أن ننجح."

وأوضح أن "وزارة الإقتصاد أحالت 67 تاجر للنيابة العامة، ونفرض على التجار إمضاء تعهد من قبل أصحاب الملاحم أمام كاتب العدل أنهم سيلتزمون بتسعيرة الوزارة"، معلنا عن أن "الدجاج واللحوم كلّها مدعومة في لبنان، ومن اليوم الاول قلت لوزير الزراعة علينا ان نشجع على الاستيراد كي يصبح هناك منافسة وفعالية بالاسعار، وفي ​سياسة​ ترشيد الدعم، أزلنا مواد أولية صناعية لم يطلبها أي صناعة، وبعض المواد التي لا يطلبها المواطن".

وفي رد على سؤال حول صورة لأحد أنواع الأجبان وهو على رفوف إحدى السوبرماركات في دولة الكويت، شدد على أننا "سنحيل الملف على النيابة العامة المالية لمعرفة كيف وصل هذا النوع من الأجبان الى دولة الكويت".

ولفت وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الى "أنني حين اجتمعت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طالبته بالدعم، ولكنه قال لا املك المبالغ التي طلبتها"، موضحا أن "الدعم يجب ان يذهب الى الناس الذين فعلاً يستحقون الدعم، وليس للأغنياء الذين لا يحتاجون ذلك، ونحن ذاهبون الى ترشيد الدعم وليس التوقف عنه، لأن إيقاف الدعم سيسبب مشكلات، وطالما أنه لا حكومة ولا اتفاق مع ​صندوق النقد الدولي​، علينا أن نخفف الدعم عبر ترشيده، ولا أحد يحمل أن يتوقف الدعم".