تركيا تصدر أمر اعتقال 101 شخص.. وهيومن رايتس تطالب بالإفراج عن دميرطاش

أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 101 شخص من بينهم محامون في عملية واسعة النطاق تستهدف نشطاء أكراد، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي، اليوم الجمعة.

ونفّذت الشرطة مداهمات متزامنة في دياربكر، بالجنوب الشرقي ذي الأغلبية الكردية، واسطنبول وإزمير وأديامان في إطار تحقيق يستهدف حزب "مؤتمر المجتمع الديمقراطي".

وأدانت نقابة المحامين في دياربكر الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت 17 من أعضائها، معتبرةً في تغريدة لها عبر موقع تويتر، أنّ "النقابة لن ترضخ لخطر الاعتقالات والتوقيفات، ولن تفعل ذلك أبدا".

وأضافت أنّ "هذه العمليات تدل على رغبة في خنق صوت نقابة دياربكر، فضلاً عن انها تدخل مباشر في انشطة المجتمع المدني".

كما كان حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، يخضع لمراقبة من السلطات التركية بسبب صلاته المزعومة بحزب العمال الكردستاني. وفي الاشهر الماضية اقيل رؤساء بلديات موالون للاكراد في جنوب شرق تركيا واعتقلوا لصلاتهم المفترضة بحزب العمال الكردستاني.

من جهة أخرى، أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، أنّ على الحكومة التركية الإفراج فوراً عن صلاح الدين دميرطاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، وفقاً لحكم 2018 الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

واعتبرت أنّ "اعتقال دميرطاش وثمانية أعضاء آخرين منتخبين ديمقراطياً في البرلمان من حزب الشعب الديمقراطي قبل أربع سنوات، بداية للهجوم المستمر للحكومة على الحزب وجزءاً من حملة الملاحقات والاعتقال ذات الدوافع السياسية، بعد محاولة الانقلاب، في منتصف يوليو 2016.

وأضافت المنظمة أنّه "يجب على الحكومة التركية مراجعة احتجاز نواب حزب الشعوب الديمقراطي السابقين الآخرين، بما في ذلك رئيس الحزب السابق، فيغن يوكسيكداغ، الذي لم تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً بشأنه بعد".

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس"،  هيو ويليامسون، إنّ "الحكومة أساءت استخدام الاحتجاز والإجراءات الجنائية في حملة اضطهاد ضد دميرطاش على وجه الخصوص، فضلاً عن انتهاك حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه، ملفقةً اتهامات جديدة لا أساس لها لإبقائه وراء القضبان".

تم استهداف دميرطاش والآخرين لأنهم قادوا المعارضة السياسية لحزب الشعب الديمقراطي لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب المنظمة.

وكانت المحاكم التركية أمرت باحتجاز تسعة من أعضاء الحزب في البرلمان، في 4 نوفمبر  2016، بتهم تتعلق بالإرهاب، بمن فيهم دميرطاش ويوكسكداغ، بعد ساعات من اعتقال الشرطة لهم وثلاثة أعضاء آخرين في البرلمان في منتصف الليل في عملية منسقة بمدن مختلفة.