اوضحت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان إنهاء العقد مع «ألفاريز ومارسال» يرتب على لبنان دفع بدل اتعاب للشركة عن الفترة السابقة التي عملت فيها وتبلغ قيمتها نحو150 الف دولار.

واشارت المصادر الى انه «سيتم البحث عن شركة تدقيق بديلة وبالسرعة اللازمة لأننا لا نستطيع ان نلغي او نتخلى عن التدقيق الجنائي المحاسبي».

وفي السياق، ذكرت مصادر «حركة امل» ان الرئيس نبيه بري مع التدقيق الجنائي ولكن مع شموله كل إدارات ومؤسسات الدولة ومجالسها، وليس فقط مصرف لبنان، خلافاً لما يروجه البعض عن انه وراء تقييد التدقيق المحاسبي.

وقالت: ان من يحاولون قلب الحقائق عبر التستر بثوب العفاف، هم فقط بالإسم إصلاح وتغيير.