ما حصل أمس ليس بمشهد في أحد افلام هوليوود، إنما عملية حقيقية لفرار 69 سجيناً من نظارة قصر العدل في بعبدا، جاءت لتؤكد حجم المصائب التي تضرب بنيان الدولة في كل مفاصلها ومؤسساتها وإداراتها، وشاءت الصدف أن تقع هذه الحادثة الفضيحة ليلة ذكرى الاستقلال الذي يبدو أن الطريق إليه فعلياً لا تزال بعيدة المنال.

عملية الفرار تلك، وما ترمز اليه من عمق الترهل في مؤسسات الدولة، أغفلها رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمته إلى اللبنانيين، وهو ما طرح بشكل متكرر أكثر من علامة استفهام حول واقع السجون في لبنان والاكتظاظ الذي تشهده في ظل تأخير المحاكمات وفشل مجلس النواب بإقرار قانون العفو العام.

وتداولت المعلومات الصحافية أكثر من سيناريو حول تفاصيل عملية الفرار، بانتظار ان تخلص التحقيقات الى نتيجة يُصارَح بها الرأي العام على خلاف ما يحصل في كل الأحداث التي يشهدها هذا البلد، وما انفجار المرفأ سوى خير دليل على ذلك حيث لا إعلان عن اي نتيجة بعد في التحقيقات.

تزامناً، علّقت مصادر مراقبة عبر جريدة الأنباء الإلكترونية على كلمة عون بالقول: "ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أكبر"، مستبعدة ألا يكون عون على دراية بكل ما أشار اليه "بعد مشاركته في الحكم من العام 2005 وحجزه للوزارات الدسمة في كل حكومة شارك فيها قبل وبعد الرئاسة هو وتياره السياسي، كالاتصالات والعدل والطاقة والخارجية والاقتصاد وغيرها من الوزارات، حتى وصلت حصته في إحدى الحكومات السابقة الى 10 حقائب، وهذا وحده يكفي لإظهار التناقض مع كل ما حملته كلمته من عناوين حاول عبرها التنصل من مسؤوليته وتياره السياسي عما بلغه واقع الدولة".

وسألت المصادر: "عن أي قضاء تحدث عون والتشكيلات القضائية خير دليل على نهج حكمه في التعاطي مع القضاء؟"، مذكرة كذلك "بحملة التوقيفات التي لا تتوقف وتطال أشخاص فقط لأنهم يعبّرون عن رأيهم". كما سألت: "عن أي اقتصاد ريعي يتحدث والسلع المدعومة يجري تهريبها عبر الحدود وقسم منها يُعرض في تركيا والكويت، فيما الحدود على فلتانها ومن دون أي ضوابط، وحتى الاخبارات المقدمة ضد التهريب بقيت رهينة الادراج؟". 

وفي هذه الأثناء، لا يزال الحراك الحكومي مفرملاً، وقد اعتبرت مصادر مطلعة عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية أن "كلام عون حول التأليف كافٍ للتعبير عن حجم التباعد والاختلاف في وجهات النظر بينه وبين الرئيس سعد الحريري الذي اتهمه بالاستقواء والتستّر بالمبادرة الانقاذية والخروج عن المعايير الواحدة، ما يعني ان لا تشكيل حكومة في المدى المنظور".