دخل الإقفال العام في لبنان أسبوعه الثاني وسط تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية ولا سيما أن «وضع البلد على المحك» على حد وصف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن. وقال حسن إن «فشل الإقفال يعني اتجاه لبنان إلى وضع كارثي» متمنيا أن يبدأ مؤشر الإصابات بالانخفاض اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وواصل عداد إصابات كورونا اليومي منذ الأسبوع الماضي بتسجيل أرقام مرتفعة جدا فضلا عن ارتفاع بنسبة الوفيات. وتجاوز عدد إصابات كورونا الإجمالي الـ113614 فيما بلغ عدد الوفيات 884. أما عدد الإصابات في القطاع الصحي فتجاوز الـ1655.

وأعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه «لا يوجد فرق بعدد المصابين بكورونا الذين دخلوا إلى المستشفيات بين الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع مشيرا إلى أمر إيجابي يتمثل بازدياد عدد المستشفيات الخاصة التي بدأت باستقبال حالات كورونا.

في سياق متصل، ذكر النائب بلال عبد الله بوضع كورونا في السجون معتبرا أن أرقام الإصابات في سجن رومية وباقي السجون «مقلقة جدا بينما يتقاعس النواب عن تسهيل مهمة تخفيف اكتظاظ السجون».

وقال عبد الله في تغريدة له على «تويتر»: «مهما تباينت أو اختلفت مواقف الكتل النيابية، فإن الواجب الوطني والإنساني يفرض الإسراع بإيجاد صيغة أو خارطة طريق معينة، تساهم بتسريع المحاكمات ورفع الظلامة عن المئات».

وبعدما كان وزير الصحة أعلن أن لبنان حجز كميات له من لقاح كورونا، أكد رئيس «اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية» عبد الرحمن البزري أن أي لقاح ضد كورونا لن يدخل إلى لبنان إلا إذا مر بثلاثة معايير أساسية ستحكم عملية الاختيار وهي الفعالية، والسلامة، وموافقة كل من منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية وإدارة الدواء والغذاء الأميركية.

كما تحدث البزري عن معايير أساسية أخرى تتعلق بالأسعار وبالقدرة على التكيف، خصوصاً مع الحديث عن صعوبة نقل جرعات اللقاحات لجهة حاجتها إلى التبريد في درجات حرارة منخفضة جداً، وغيرها.