أكد الوزير السابق ​منصور بطيش​، أن "الهدف من التدقيق الجنائي هو الوصول الى الحقيقة والمطلوب التدقيق في كل الوزارات وادارات ​الدولة​". 

وفي حديث للـ"أل بي سي"، أشار الى أن "هناك فجوة بحسابات ​مصرف لبنان​ وهي السبب الاساس لعدم تمكن الناس من الحصول على اموالها الموجودة فقط على الورق".

وشدد بطيش على أن "حجم الدين بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان لحساب الدولة هو 5 مليار ​دولار​ فقط، و​الدين العام​ بالاضافة الى الفجوة في مصرف لبنان يقدر بـ 150 مليار دولار".

وشدد على أنه " نثق ب​القضاء​ ولكن المطلوب أن يتحرك بمبادرة منه وبتغطية سياسية، و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أكد مرارا دعمه للقضاء".

 واعتبر بطيش أن "كل من لا يريد التدقيق الجنائي ويعرقله هو متآمر وفاسد">