الشراكة الإماراتية ــــ الإسرائيلية: ماذا لو فُرض التطبيع على المغتربين اللبنانيين؟

يقول مسؤولون في وزارة الخارجية والمغتربين إنّ «الاستعجال الإماراتي في التطبيع سيطرح أمام اللبنانيين إشكالية التعاون مع إسرائيليين». بُحث الموضوع داخل الوزارة، لكن بصوتٍ خافتٍ لأنّ «أي إعلان من قِبلنا قد يُضيء النور على الإشكالية ويؤذي اللبنانيين في وظائفهم، كأن تستدعيهم إدارتهم مثلاً وتضعهم أمام خيارين: التطبيع أو الرحيل». في الدردشات داخل «الخارجية والمغتربين»، طُرحت خيارات عدّة، منها التمييز بين الشركاء في المؤسسات والموظفين العاديين، وتطبيق سياسة «غضّ النظر» على قاعدة أنّه في دول أخرى قد يكون هناك لبنانيون يُنسقون مع إسرائيليين «من دون علمنا». يُبرّر المسؤولون هذا «التهاون» بأنّ أولويتهم «عدم التسبّب بأي ضرر للبنانيين في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب». صحيحٌ أنّ من واجب الدولة حماية مواطنيها، ولكن دفن الرأس في التراب والتذرّع بالعامل الاقتصادي لتبرير أي تعاون أمرٌ خطير، وقد يكون «الخاصرة الرخوة» التي سيستغلها أعداء لبنان لإجباره على التنازل.

الموضوع مُعقّد، وبحاجة إلى توافق سياسي حوله، «فتقرّر أن يؤجّل بتّه إلى حين تأليف حكومة، ويردنا شيء ملموس من الإمارات حول ظروف اللبنانيين وتعاون الشركات مع العدو، وتبيان الأجواء من السفارات الأخرى. الحسم بحاجة إلى قرار حكومي».