أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في حديث لقناة الـ mtv ، أن “وزارة الداخلية والبلديات واسعة وعلاقتها مع المواطن في كل التفاصيل من وثيقة ولادته الى وثيقة وفاته وما بينهما”، لافتاً إلى أن “من راتبه في الدولة اللبنانية 15 مليون ليرة لبنانية ومنزله بـ5 ملايين دولار يجب أن يُسأل من أين له هذا؟”، معتبراً أن “ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة فاسدين”.

ورداً على سؤال حول الحادثة التي وقعت يوم أمس مع أحد المحامين على أحد حواجز قوى الأمن الداخلي في منطقة الرملة البيضاء، أوضح أن المحامي هو من بادر إلى الإعتداء على أحد العناصر بالضرب بالتزامن مع التوجه له بكلامات نابية، مشدداً على أن قوى الأمن الداخلي تحمي الجميع، لافتاً إلى أن الموضوع بات في عهدة القضاء، مؤكداً أن ردة فعل نقيب المحامين ملحم خلف لم تكن مبررة.

عن ملف فرار المساجين من نظارة بعبدا، قال: “أنا قادم من خلفية أمنية وقائد الدرك يتحمّل مسؤولية معنوية في حادثة سجن بعبدا وأما المسؤولية المباشرة فتتحملها العناصر المولجة بحماية السجن”.

وأضاف: ” قوى الأمن الداخلي ينقص عديدها بحدود الألف سنوياً ولا بديل لأنه لا يتم تطويع عناصر جديدة وأخجل من كون البعض زملاء لي”.

واشار فهمي انه لم يتبيّن وجود أي تواطؤ بين المساجين والقوى الامنية في نظارة بعبدا. ولكن من دون شك هناك اهمال يتحملّه المسؤول المباشر عن حماية المساجين.

وقال فهمي "من ذهبوا الى فلسطين المحتلة يجب ان يحصل توافق سياسي على إعادتهم وعلى الأقل عائلاتهم ومَن لم يحصل منهم على الجنسية الاسرائيلية".

وتابع "لا علاقة لوزارة الداخلية بقرارات الاقفال والاستثناءات بل هي تتولّى فقط الناحية التنفيذيّة، وسيُعتمد الفتح التدريجي للقطاعات بدءاً من الإثنين على ان يطال المياومين والجمعة ستتخذ لجنة كورونا قراراتها".