هيئات قطاع الزيتون: اوقفوا النزف القاتل لشجرة السلام

 أكد "تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون" في لبنان، في بيان، لمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون ، "ان اهل المشرق العربي هم اول من نشر زراعة الزيتون في العالم ونشروا معها حضارة وقيم هذه الزراعة ، وما زالت اوسع انواع الزيتون انتشارا في العالم تحمل اسم الزيتون الصوري".

وقال": العار على بعض دول الاستعمار الاقتصادي العالمي الجديد ، ان تتنكر لهذا الجميل وتصدر لنا المواصفات المشرعة لغش زيت الزيتون ومعاملات التكرير والتزوير واستخراج الزيت من الجفت والمعاملات الكيميائية والحرارية، والتلاعب بجينات شجرة الزيتون عبر بعض الجهات المانحة المدسوسة".

وتابع:"من العار علينا نحن احفاد العظماء الذين نشروا زراعة الزيتون في العالم، ان نقبل بدخول هذه البدع والاساليب المدمرة لزراعتنا الوطنية والمسيئة الى شجرة الزيتون ولمزارعيها ولمستهلكي زيتها الدوائي الشريف".

وطالب التجمع ب"ضرورة ايقاف نزف شجرة الزيتون ومزارعها الشريف، وتغيير مؤسسة ليبنور للبنود التي تشرع الغش في مواصفات زيت الزيتون وحب الزيتون المنقولة حرفيا عن المواصفات الأجنبية، اعتقال مزوري زيت الزيتون المعروفين، بالاضافة الى اعلان مصلحة حماية المستهلك عبر وسائل الاعلام عن اسماء التجار الذين نظمت بهم محاضر غش زيت الزيتون منذ بدءتنظيم هذه المحاضر".

ودعا الى "التوقف عن توزيع المركبات النحاسية والبدء بخطة مكافحة شاملة لمرض عين الطاووس في بؤر الوباء، والاقفال النهائي لمصانع ومقالع شركات الاسمنت التي اقتلعت اكثر من مليون وربع المليون شجرة زيتون تراثية معمرة وقضت على البيئة الحاضنة لزراعة الزيتون ودمرت اهم غابة زيتون في الشرق هي سهل زيتون الكورة وسببت انتشار مرض عين الطاووس. بشكل هو الاخطر في العالم بعد قتل رفاق شجرة الزيتون المزارعين بسموم وانبعاثات مصانع الاسمنتذ".

كما طالب ب"محاكمة اصحاب مصانع الاسمنت بارتكاب مجازر ابادة جماعية لمزارعي الزيتون في الكورة وجرائم دمار شامل لأشجار الزيتون عن سابق تصور وتصميم، إلغاء الدعم على تصدير الزيت الممنوح للتجار المصدرين من مؤسسة ايدال وتحويله الى المزارعين مباشرة، واعتماد آلية اكثر فعالية لمنع استيراد زيت الزيتون وحب الزيتون وضبط الحدود"، داعيا الى "تسهيل عملية دفع مستحقات المزارعين الذين سلموا الزيت الى الجيش منذ 2013 وما زالت حقوق العديد منهم غير مدفوعة بسبب الالتفاف على قرار مجلس الوزراء والية الدفع وتغييرها ،بعد ان سلم المزارعون الزيت الى الجيش"، وناشد الجيش ووزارة المالية "تسديد ما تبقى من ثمن زيت المزارعين الى الجمعيات التعاونية الزراعية التي قامت بجمع الزيت وتسليمه الى الجيش لتقوم بتسليمها لهم او لورثتهم".

ودعا الى "استثناء زيت الزيتون وحب الزيتون من جميع اتفاقيات التبادل التجاري العربية والاوروبية، اتخاذ اجراءات أشد صرامة للحماية من البكتيريا القاتلة للزيتون xylella fastediosa، تغيير جميع الموظفين الذين تعاطوا بملف الزيتون وزيت الزيتون في مختلف دوائر الدولة بعد الدرك الكبير الذي أوصلوا قطاع الزيتون اليه خدمة لمافيا استيراد وتزوير زيت الزيتون، منع اي جهات اجنبية من التدخل في شؤون قطاع الزيتون الوطني، اضافة الى ايجاد الحل النهائي لكارثة قطعان المواشي التي تفتك ببساتين الزيتون رغم وجود مئات. قرارات الحماية الإجبارية والقانونية".

وختم:"ان ما يطرح من خلال احد المشاريع الممولة من الخارج تأسيس جمعية تحت اسم: التجمع الوطني للزيتون وزيت الزيتون هو امر مخالف للقانون لجهة جمع المزارعين مع سارقيهم من مستوردي ومزوري الزيت الذين يجب ان يكون مكانهم السجن بعد تدميرهم قطاع الزيتون الوطني. وان اي جمعية تحمل اسما كهذا يجب ان يكون مئة بالمئة من أعضائها من المزارعين وكذلك جميع اعضاء مجلس ادارتها. اما ادخال مستوردي الزيت وممثلي بعض الوزارات غير الموثوقين فهو امر خطير للغاية لن نسمح بتمريره" .