رغم رغبة روحاني بعودة الاتفاق النووي.. المتشددون يتجهون لزيادة تخصيب اليورانيوم

ردّت إيران على مقتل عالمها النووي، محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي، شرقي طهران، بسنّ قانون لتعزيز تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقرب إلى الوقود المستخدم في صنع الأسلحة، وتعليق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، في حال لم تسحب واشنطن عقوباتها في  أوائل فبراير 2021.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الخطوة هي مجمل الردّ على عملية القتل، التي توعد مسؤولون إيرانيون بعدها بالانتقام، ولكنها في جميع الأحوال تشكل تحديّاً مباشراً للرئيس المنتخب، جو بايدن، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

مضمون القانون وأثره

يأمر القانون الجديد وكالة الطاقة الذرية الإيرانية باستئناف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المائة على الفور، ما يعيد البرنامج الإيراني إلى الحد الأقصى الذي كان موجوداً قبل الاتفاق النووي عام 2015، الذي تم التوصل إليه مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

ويمنح اليورانيوم المخصب في هذا المستوى إيران القدرة على تحويل مخزونها بالكامل إلى مستويات صالحة لإنتاج القنبلة النووية في غضون ستة أشهر.

ويحدد القانون الجديد أيضاً مهلة شهرين لرفع العقوبات النفطية والمصرفية، ما يخلق أزمة محتملة في الأيام الأولى لإدارة بايدن، إذ تعتبر عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المصدر الرئيسي للمعلومات حول التقدم المحرز في برنامج إيران.

العودة إلى الاتفاق النووي

وبحسب "واشنطن بوست"، يبدو أن توقيت تشريع القانون يقصد الضغط على بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، في وقت اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ القانون يهدف إلى إرسال رسالة إلى الغرب في أعقاب الاغتيال مفادها أن "لعبة الاتجاه الواحد قد انتهت".

موافقة البرلمان ومعارضة الرئيس

وأقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، القانون يوم الثلاثاء الماضي، كما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة معينة تشرف على الحكومة، بينما عارض الرئيس، حسن روحاني، الذي تفاوضت حكومته على اتفاق إيران عام 2015، إقرار المتشددين الإيرانيين، للقانون الذي اعتبره "يأتي بنتائج عكسية".

وقال روحاني، الأربعاء قبل المصادقة على القانون، إنّ "الحكومة لا توافق على هذا التشريع وتعتبره ضاراً بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ولفت خبراء إلى أنّ حكومة روحاني ملزمة بتنفيذ القانون، وبأنّ هيئة الرقابة الدستورية أرسلت إليه مشروع القانون الذي لديه مهلة خمسة أيام للتوقيع عليه وجعله نافذاً، وفي حال رفض التوقيع يستطيع رئيس البرلمان التوقيع ليصبح القانون ساري المفعول.

وحتى لو غيّر روحاني رأيه ووافق على مشروع القانون، فمن غير المرجح أن يكون له تأثير لأن المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، له الكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي.

الانسحاب من الاتفاق والعقوبات

هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحاب الرئيس، دونالد ترامب،  من الاتفاق النووي عام 2018، بينما يؤيّد روحاني، أحد مهندسي الاتفاق النووي عام 2015، العودة إليه ومشاركة دبلوماسية أكبر مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.