50% من الدعم ذهب للمهرّبين والمحتكرين ولخارج الحدود.. وتباطؤ مستغرب بإقرار "الترشيد"

وسط التنبيهات التي وُجّهت الى المسؤولين اللبنانيين من قبل معظم القادة والمنظمات الدولية الذين شاركوا في المؤتمر الافتراضي لدعم الشعب اللبناني وحثّهم على الإسراع بتشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات كي تتمكن الأسرة الدولية من مساعدة لبنان، لا يبدو أن هؤلاء مستعجلون لحل الأزمة التي يعيشها لبنان منذ أكثر من سنة لأن مصالحهم الخاصة تختلف كلياً عن هموم الشعب اللبناني وقضاياه، هذا في حين يتقدّم هاجس رفع الدعم من قبل مصرف لبنان على كل الملفات الأخرى لما له من تداعيات كارثية على اللبنانيين.

ورغم الطرح الواضح العملاني الذي تقدم به الحزب التقدمي الإشتراكي في ملف ترشيد الدعم، والذي عادت وتبنته بطريقة أو بأخرى غالبية القوى السياسية، فإن مصادر حكومية قالت لجريدة "الأنباء" الالكترونية إن الجهات المعنية بأخذ القرار في هذا الشأن لم تحسم أمرها بعد بخصوص رفع الدعم او ترشيده، لافتة الى وجهات نظر مختلفة اذ لم يستقر الرأي على شيء محدد بانتظار بلورة هذه الأفكار لوضعها قيد التنفيذ. وهو الأمر المستغرب إذ لا مبرر للتأخير إطلاقا طالما الاقتراحات معروفة ومتوفرة، والوقت بات داهماً.

لكن المصادر بررت بأن "لا اتفاق حتى الساعة حول البطاقة التموينية، لأن لا سياسة محددة في هذا الشأن، وكل ما يُطرح من حلول تبقى مجرد وجهات نظر".

الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي أشار في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان "سياسة الدعم بحد ذاتها كانت خاطئة، فقد ذهب اكثر من 50 في المئة منها لغير اللبنانيين وإلى خارج الحدود وإلى التجار والمحتكرين والمهربين، علماً ان هذه الأموال هي ملك الناس"، مطالباً برفع الدعم ورد جزء أساسي من أموال الناس المقدرة بقيمة 17 مليار دولار.

وعارض يشوعي ما يطرح عن محاولة لاقتراض 150 مليون دولار لتمويل شبكات أمان اجتماعي، واصفا هذه السياسة "بالمحرقة التي أغرقت البلد بالديون"، داعيا الى عدم التفكير بالاستدانة مطلقًا لإنها لا تساعد على نهوض الاقتصاد اللبناني، وفي حال اعتمدت هذه السياسة يجب ان تترافق مع قانون يمنع تحويل الدولارات الى الخارج.

توازياً، لا جديد على مستوى المشاورات الحكومية، وقد أفادت مصادر "المستقبل" عبر جريدة الأنباء الالكترونية ان "المشكلة الحقيقية تكمن في اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على الثلث المعطل بأي ثمن، وأنه يصرّ على 7 وزراء، اعتقادا منه بأن هذه الحكومة ستستمر حتى نهاية العهد، وفي حال لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس للجمهورية يكون بإمكانه السيطرة على الحكومة من خلال الثلث المعطل".

المصادر استبعدت تشكيل حكومة في وقت قريب، متخوفة من انهيار البلد والذهاب الى خيارات ليست في الحسبان.

مصادر تكتل لبنان القوي قالت في المقابل عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية إن "التكتل مستعجل أكثر من سواه لتشكيل الحكومة، وأنه لا يعلم سبب التأخير لأن المعني بالتأليف هو الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وليس هناك من معلومات حول الأسباب التي تؤخر التشكيل حتى الان".

المصادر ذاتها أكدت ان "شرطها الأساس هو وحدة المعايير التي يجب تطبيقها على كل القوى السياسية وليس لديها اي شرط آخر".

المصدر : الانباء