السعودية لا تعتزم رفع الضرائب "حالياً"

تتوقع السعودية تلقي توزيعات بما يصل إلى 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) هذا العام من صندوقها السيادي للثروة، (صندوق الاستثمارات العامة)، كإجراء لمرة واحدة بهدف دعم المالية المتضررة من هبوط أسعار النفط، في وقت نفى وزير المالية وجود خطط لرفع الضرائب.

وبعد الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2021، قال وزير المالية السعودي، لوكالة "رويترز"، الثلاثاء: "طلبنا جزءاً من توزيعات الأرباح، لذا من المحتمل أن نتلقى حوالي 15 إلى 25 مليار ريال سعودي كتوزيعات أرباح من صندوق الاستثمارات العامة"، مؤكداً أنه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب.

وقال إن تلقي التوزيعات من أرباح الصندوق كان قراراً استثنائياً، وإن الحكومة لا تخطط بشكل عام لطلب توزيعات أرباح من الصندوق في المستقبل.

لا خطط لرفع الضرائب

ومن المتوقع انخفاض إيرادات السعودية من النفط بأكثر من 30% هذا العام بسبب انهيار أسعار الخام، وتخفيضات الإنتاج، بعد أن حدت جائحة فيروس كورونا من الطلب العالمي على النفط.

وقال الجدعان، إنه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب، وعندما سُئل عن فرض ضريبة على الدخل، قال إنها ليست مطروحة.

وأضاف الجدعان، أن تحويل 40 مليار دولار هذا العام من البنك المركزي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم استثماراته، كان "تحويلاً استثنائياً جداً في عام استثنائي جداً"، مشيراً إلى أنه ليست هناك خطط في الوقت الحالي لإجراء تحويلات أخرى من هذا النوع.

وقال الجدعان، إن الصندوق استثمر أغلب تلك الأموال في الخارج، وحقق ربحاً يزيد عن 19% في فترة سبعة أو ثمانية أشهر.

مزيد من الخصخصة         

وأوضح الجدعان أن العجز في العام المقبل، والذي من المتوقع بلوغه 141 مليار ريال، ستجري تغطيته عن طريق مبيعات ديون و"سحب محدود جداً" من الاحتياطيات السعودية وبيع أصول لوزارة المالية إذا دعت الحاجة.

ولفت وزير المالية السعودي، إلى أن بلاده شهدت عشرة صفقات خصخصة هذا العام في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتحلية ومعالجة المياه وقطاعات أخرى. وبالنظر للمستقبل، توقع مزيداً من صفقات الخصخصة في تلك القطاعات، وكذلك في قطاع الموانئ.

الميزانية الجديدة

وفي سياق آخر، قال الجدعان، إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، تستهدف استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم القطاع الخاص من خلال صندوق التنمية الوطني، وصناديقه المتعددة، بالإضافة لصندوق الاستثمارات العامة؛ لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين، وتشجيعهم على العمل الحر لتعزيز دُخولهم، وتمكينهم من التمتع بالخدمات الأكثر جودة.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة 2021، إلى أن عام 2020 كان استثنائياً، إذ تعاملت معه الحكومة باحترافية، وتناغم، موضحاً أن الحكومة اتخذت قرارات صارمة وسريعة وحاسمة بتناغم بين الجهات الحكومية؛ لمنح الأولوية لصحة الإنسان أولاً، متوقعاً أن ترتفع النفقات الحكومية عن الميزانية المعتمدة لهذا العام 2020، لتبلغ نحو 1,068 مليار ريال، فيما يُقدر إجمالي النفقات بنحو 990 مليار ريال في عام 2021.

وعلى مستوى القطاعات، لفت الجدعان إلى أنه يُتوقع أن يرتفع الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية بنحو 4.6%، وقطاع التعليم بنحو 1.4% بنهاية عام 2020 مقارنةً بالعام السابق، فيما يُتوقع أن ينخفض الإنفاق على القطاع العسكري بنسبة 5.9% للفترة ذاتها، كما يُقدر أن تصل النفقات التشغيلية نحو 889 مليار ريال في عام 2021، مقارنةً بنحو 931 مليار ريال في عام 2020.