حبيش: القرارات التي اتخذها القاضي صوان تسودها شوائب قانونية

أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​هادي حبيش​، في حديث تلفزيوني، الى ان "مهلة 10 أيام التي طلبها المحقق العدلي ب​انفجار​ ​المرفأ​ ​القاضي فادي صوان​ تثير العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام، ومن المفترض تبت المحكمة بهكذا نوع من الطلبات خاصة و ان قضية المرفأ هي مهمة كثيراً بالنسبة للشعب اللبناني".

وأوضح حبيش ان "القرارات التي اتخذها القاضي صوان اي الادعاء على رئيس ​الحكومة​ وبعض الوزراء السابقين والنواب الحاليين تسودها شوائب قانونية، فالمادة 40 من ​الدستور​ تنص على انه لا يجوز الادعاء قبل اخذ اذن من ​المجلس النيابي​"، مشدداً على انه "من المهم جداً ان نذهب الى القضاء العدلي لأن القضية مهمة جداً، ونتمنى ان لا يحصل اي تميّع للحقيقة، واليوم يوجد تصغير لبعض الامور، وقيل ان بعض السياسيين في لبنان يتغطون بغطاءات معينة من اجل عدم الذهاب الى القضاء"، مشيراً الى انه "لا يمكن للقاضي ان يدعي وان يقول للمجلس النيابي افعلوا المناسب، ويجب ان يكون له موقف واحد وواضح".

وبيّن انه "اذا ذهبنا الى محكمة الرؤوساء والوزراء سترفع يد القضاء العدلي عن هذا الملف بالكامل فلا يمكن ان يكون هناك تحقيق في مكانيين، ونحن نريد الحقيقة وكل الاسماء التي تم الادعاء عليها تهمتها الاهمال فقط، ولكن يجب ان نعلم من الذي طلب هذه المواد المتفجرة".