عناية عز الدين: إقرار التغطية الصحية الشاملة يتطلب قرارا سياسيا عادلا

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين أن "الوصول الى التغطية الصحية الشاملة يتطلب قرارا سياسيا ينبثق من الايمان بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وبحفظ الكرامة الانسانية".

وشددت على "دور البرلمانيين في التشريع للصحة بشكل عام وللتغطية الصحية الشاملة بشكل خاص".

كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته منظمة الصحة العالمية، بعنوان: "دور المشاركة الاجتماعية في تعزيز التغطية الصحية الشاملة والامن الصحي".

ودعت الى "اعتماد مقاربة جديدة في عملية التشريع للصحة"، وقسمت التشريعات ذات الصلة الى أربعة حزم تشريعية تشمل إصدار التشريعات التي تكرس التغطية الصحية الشاملة بشقيها الوقائي والاستشفائي كحق من الحقوق الاساسية للانسان، وتلك التي تؤمن التمويل والموازنات اللازمة، الحزمة الثالثة من التشريعات تؤمن البنى المؤسسية لانشاء المؤسسات الصحية اللازمة لمواكبة إقرار هذا الحق الانساني الاساسي، أما الحزمة الرابعة فهي تشريعات لتنظيم الرقابة على مختلف المؤسسات في قطاع الصحة.

واعتبرت عز الدين أن "مبدأ المشاركة الاجتماعية يجب أن يسود بالتوازي مع العمل على إقرار التغطية الصحية الشاملة وخلال مرحلة ما بعد الاقرار وذلك من خلال تعزيز الحوار بين المشرعين من جهة والمواطنين والأكاديميين وكافة الاطراف المعنيين من جهة ثانية"، داعية الى "تعزيز وتنظيم مبدأ الاستماع والتشاور بين اللجان النيابية والمواطنين والمجتمع الأهلي وتعزيز عملية التواصل عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي".

ولفتت إلى "أهمية الافادة من أهداف التنمية المستدامة التي تركز على أهمية الحوكمة والشفافية وتعتبرها جوهرية في تحقيق كل الاهداف وفي قلبها هدف الصحة للجميع".