قرار لبناني بإقفال مصانع تلوّث نهر الليطاني

أصدر وزير الصناعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حسين الحاج حسن، قراراً بإقفال 79 مؤسسة صناعية غير مرخصة شرق لبنان لتسببها بتلوث نهر الليطاني، الذي يعد أكبر نهر في البلاد، وتحويله إلى «قناة ضخمة للصرف الصحي»، حسب توصيف «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني»، ما أدى إلى تفاقم أعداد مرضى السرطان بالبلدات والقرى المحيطة به بشكل غير مسبوق.

واعتبر مدير عام المصلحة الدكتور سامي علوية، أن خطوة وزارة الصناعة «تأتي في الاتجاه الصحيح إذا اقترن القرار بإقفال فعلي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك أكثر من 600 مؤسسة غير مرخصة، يقتضي مقاربتها وإقفالها»، موضحاً أن «هناك مؤسسات مرخصة أيضاً تلوِّث النهر يومياً ومطلوب إقفالها لا إمهالها».

وكانت «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» قد تقدمت إلى النيابة العامة المالية وأبلغتها بإنشاء مخيمات للنازحين السوريين على ضفاف النهر ما جعله مصرفاً للصرف الصحي ومكباً للنفايات.

ووصف الدكتور علي يعقوب، المتخصص في هندسة تكنولوجيا البيئة، ما يحصل في «الليطاني» بـ«الكارثة البيئية»، ما أدى إلى مستويات هائلة من أمراض السرطان، لافتاً إلى نكبة في بلدة حوش الرافعة الواقعة على ضفاف النهر، حيث تم تسجيل إصابة 45 شخصاً بمرض السرطان.