طرقات الموت خطفت 16 قتيلاً في أسبوع.. والأنظار على الأيام الأخيرة من العام!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

كلّ ما تحصل "مُصيبة" في لبنان، تُنسينا الكوارث والمشاكل التي سبقتها ونتلهّى بها... أبسط الأمور: إن حصلت جريمة قتل البارحة ووقع حادث صغير اليوم، ننسى الجريمة المروّعة ونحلّل الحادث... وهكذا دواليك!

مشكلة حوادث السير في لبنان، قديمة جداً ونساها المواطن اللبناني والدولة اللبنانية وكل مسؤول معنيّ بالموضوع منذ زمن بعيد... ربما لأنه "مَرَق عليها الدهر" كما يُقال، أو ربما لأن اللبناني "تعَوَّد"، أو ربما، وهو الأكثر ترجيحاً "تنصّلت الدولة من واجباتها، وفقد المواطن اللبناني مسؤوليته".

طرقات لبنان لم تأخذ إجازة في العيد، حتى في هذا العام الاستثنائي، المفترض أن تنخفض أعداد السيارات على الطرقات والازدحام بسبب كورونا والوضع الاقتصادي السيء، لا تزال أعداد حوادث السير وما يتبعها من جرحى وقتلى مستمرة بالارتفاع.

ففي جردةٍ صغيرة، وعودةٍ لبضعة أيامٍ إلى الوراء، يتبيّن لنا أن أسبوع عيد الميلاد الذي مضى كان عامراً، أي من الإثنين 21 كانون الاول وحتى الأحد 27، طرقات لبنان كانت على موعد مع 63 حادثاً، ترافقت مع 16 قتيلاً و67 جريحاً. أي في شرح مفصّل، قتيل يومياً بحوادث السير.

وإن أردنا أن نغوص في أسباب الحوداث في لبنان، فالأسباب واضحة، وتقع على عاتق طرفين: المواطن والمسؤول.

من جهة المواطن، يكفيه ما يُعانيه من مشاكل، فيتغاضى عن إصلاح سيارته بسبب جنون الدولار ويترك الأمور "عَ الله". هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فلا يمكننا أن ننسى "جنون" بعض المواطنين اللبنانيين في القيادة بسرعة، مهدّدين حياتهم وحياة غيرهم بالموت، فضلاً عن عدم الالتزام بقانون السير.

أما من جهة المسؤول، أي الدولة، فهي تتغاضى عن تأمين طرقات سليمة خالية من الحُفر، واشارات مرور بالحد الأدنى. تجدر الإشارة هنا الى أن معظم إشارات المرور معطّلة بسبب فقدان الصيانة، حيث انتهى العقد مع الشركة المخوّلة صيانتها.

أسبوع عيد الميلاد مرّ بحصيلة لا يُستهان بها من الحوادث، القتلى والجرحى، وأمامنا أسبوع قد يكون أصعب في وداع واستقبال عام جديد... ففي حال كانت الدولة غافلة عمّا يجري، على الأقل فلينتبه المواطن على حياته وحياة عائلته... "ما تشرب وتسوق".. أو اتبّع إجراءات كورونا و"خليك بالبيت وشراب قد ما بدك"...

المصدر : السياسة