قرار ظني بحق مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني بحق خمسة لبنانيين لإقدامهم على ارتكاب جرائم "الإتجار بالبشر" واستغلال الأوضاع الإقتصادية الصعبة لعدد من العائلات المتعثرة وإقناعهم بالهجرة عبر عبارات الموت والتسبب بوفاة عدد من الأطفال والنساء.

وطلبت نصار في قرارها الظني, "إنزال عقوبة الإعدام في حق المدعى عليهم: برهان.ق (الموقوف الوحيد في القضية)،أحمد.ص، ربيع.ص، بشار.خ، سمير.ص (جميعهم فارون من وجه العدالة)، متهمة إياهم بالتسبب في قتل ضحايا أبرياء عمدا والإستيلاء على أموالهم بطرق إحتيالية، وأحالتهم على محكمة الجنايات في الشمال للمحاكمة".

وأوردت نصار في متن القرار, "أن المدعى عليهم مدانون بالتسبب بالقتل العمدي وعن سابق تصور وتصميم لأبرياء، خصوصا الأطفال منهم، والزج بهم في البحر من دون طعام أو شراب وموت أغلبهم جوعا وعطشا واستغلال أوضاعهم الصعبة للاستيلاء على أموالهم".

وكانت فصيلة قوى الأمن الداخلي في القبة - طرابلس قد تلقت في 14 أيلول الماضي برقية تفيد أن قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) عثرت على مركب يحمل إسم "أميل" خارج المياه الإقليمية اللبنانية وعلى متنه 37 شخصا بينهم أطفال ونساء، وقد تبين خلال التحقيقات التي أجريت أن المدعى عليهم المشار اليهم اتخذوا من عمليات الإتجار بالبشر والتسبب بموت الأبرياء مهنة لكسب المال، وذلك من خلال إيهام الأشخاص المسافرين معهم بقدرتهم على نقلهم بحراً وبطريقة غير شرعية الى قبرص بواسطة عبارة.