تحذير الى المغتربين اللبنانيين في الدول العربية المطبّعة.. "مستقبلكم في خطر"!

هبة علّام - السياسة: 

بعيدا عن المسار السياسي للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي سلك طريقه في عدد من الدول العربية. 

وإلى جانب كل ما يعيشه اللبنانيون في الداخل والخارج، تضاف اليوم أزمة جديدة وخطر على مستقبل آلاف المغتربين منهم في الدول العربية المطبّعة، لاسيما في الإمارات حيث الوجود الأبرز للبنانيين.

هناك حيث يعيش المغتربون الذين قذفهم وطنهم الى الخارج بعدما تخلت الدولة عنهم واغلقت الأبواب في وجههم، صراعا جديدا وهاجس خوف على مستقبل قد يتعرض للدمار في أية لحظة.

فاللبنانيون في تلك الدول يخافون من الوجود "الإسرائيلي" الذي بات طبيعيا ومباحا، وأصبح طريق العلاقات التجارية وسائر أنواع الأعمال بين الطرفين سالكا أيضا.. خوفهم هذا نابع من إمكانية تحملهم أي مسؤولية جزائية في حال عودتهم الى لبنان. فماذا يفعل هؤلاء إن أصبح أحد الإسرائيليين شريكا في المؤسسة أو الشركة التي يعملون لديها؟ وماذا يفعل هؤلاء إن أصبح هناك عمال "إسرائيليين" حيث يعملون؟ 

أحد المغتربين في إحدى الدولة العربية المطبعة روى لـ "السياسة" الموقف الذي تعرّض له مؤخرا عندما كان يبحث عن عمل لمدة طويلة وعندما حالفه الحظ ووجد فرصة العمل التي يريد، حاول التقصي عن الشركة كما يفعل أي شخص يريد العمل في أي مؤسسة، ليكتشف أن صاحب الشركة الأصيل "إسرائيلي"، الأمر الذي دفعه الى التراجع وإلغاء فكرة العمل فيها خوفا من تداعيات ذلك عليه حين يقرر الدخول الى لبنان.

هذا الإرباك الذي يعيشه المغتربون اليوم في تلك الدول، وكيفية التعامل مع تلك المواقف منعا لأي ملاحقة قانونية، يشرحه المحامي الدكتور هيثم عزو في حديث لـ "السياسة" مستندا الى نص قانون مقاطعة "إسرائيل" الصادر عام 1955 والذي يقول في مادته الأولى "يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته".

وهنا يشير الدكتور عزو إلى أن "لا جريمة ولا عقوبة الا بنصّ قانوني، فهذا النص يحظر ابرام العقود والصفقات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين اسرائيلين أو مقيمين في "اسرائيل" أو يعملون لصالحها، ولا يحظر التعامل مع أشخاص طبيعيين أو معنويين(شركات) يكون فيها مديرها من التابعية الاسرائيلية ولكن أصحاب الشركة ليسوا اسرائيليين ولا يعملون لمصلحة اسرائيل وليسوا مقيمين فيها".

وتفصيليا، إذا كان أي لبناني  في لك الدول المطبعة يعمل لدى "شركة اسرائيلية"، فذلك يعني تطبيع وبالتالي أصبح هناك جرم. أما اذا كانت الشركة عربية أو أجنبية غير اسرائيلية، فلا شيء يؤثر، حتى ولو كان فيها عمال اسرائيليين، لان العمل ليس لصالح هذا العامل أو الموظف ولو كان رئيسا إداريا إنما لمصلحة الشركة غير الإسرائيلية. 

وهنا يستطرد الدكتور عزّو في تنبيه اللبنانيين لضرورة متابعة أوضاع الشركات التي يعملون لديها، لأنه في حال تم بيع أصول هذه الشركة لإسرائيليين أو أصبح فيها  مساهمين اسرائيليين هنا تصبح عناصر الجرم متوفرة، وعلى اللبناني الإستقالة من الشركة وعدم متابعة العمل فيها منذ لحظة علمه بهذا الامر، وإلا ينطبق عليه النص القانوني والوصف الجرمي.

مسألة شائكة ومواقف صعبة، سيواجهها اللبنانيون المغتربون بعد اتفاقات التطبيع في بعض الدول العربية، فلا خيارات أمامهم وهم أصحاب المواجهة الدائمة مع هذا الكيان. وهذه الدول التي قررت بيع القضية والمصالحة مع مغتصبي الأرض والأمة لن تأبه لا لمستقبلهم وطبعا لن تحترم خياراتهم وتجد حلولا لهم.. أما دولتنا العظيمة التي بسببها يواجه اللبنانيون مواقف لا يحسدون عليها تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، فطبعا لن تحرّك ساكنا كما لم تفعل من قبل.

المصدر : السياسة