اتهامات بـ«الانتقائية» لمشروع العفو الخاص عن السجناء

حذّر عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الحزب الاشتراكي) النائب بلال عبد الله من المضي بمشروع العفو الخاص لتخفيف الاكتظاظ في السجون كبديل عن قانون العفو العام الذي أُجهض إقراره في البرلمان خلال الأشهر الماضية، منبهاً من تحضيرات في الكواليس لتفعيل مشروع مشابه يتسم بالانتقائية ويتشابه مع ملف مرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون في العام 2017.

ووضعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في الأشهر الماضية مشروع قانون للعفو الخاص، يعتمد معايير واضحة تتصدرها الأولويات الصحية للإفراج عن بعض السجناء بموجب لوائح اسمية، في خطوة لتخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية.

واستكملت الوزارة الملفات ونفذت جزءاً من الإجراءات تمهيداً لإحالتها إلى لجنة العفو الخاص، وبعدها إلى النيابة العامة التمييزية، وينتهي القانون بتوقيع رئيس الجمهورية عليه ليصبح نافذاً.

لكن الخطوة اصطدمت باندفاع القوى السياسية اللبنانية نحو العفو العام وهو اقتراح تمت مناقشته في البرلمان، ولم يُقر بسبب اعتراضات عليه أبرزها اعتراض «تكتل لبنان القوي» (كتلة التيار الوطني الحر النيابية) واعتراض تكتل «الجمهورية القوية» (كتلة حزب القوات اللبنانية)، فجرى ترحيله إلى اللجان البرلمانية للاستفاضة بدراسته وإحالته لاحقاً إلى الهيئة العامة في مجلس النواب لإقراره.

وقال النائب بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن هناك إشارات على تحضيرات في الكواليس للمضي في العفو الخاص، بعد إجهاض العفو العام، لكنه نفى أن تكون هناك وقائع حاسمة في هذا الملف، قائلاً: «إنني أحذر من هذا الاتجاه بعد أن تلقيت إشارات»، مشيراً إلى أنه لم يتقدم بأخبار رسمية «لأنها لا تزال إشارات تلقيتها، وهي محاولات متكررة وليست الأولى في هذا الاتجاه».

وقال عبد الله إن المضي بالعفو العام «بات ضرورة ملحة، أسوة بكل الدول التي قامت بإجراءات مثل تسريع المحاكمات أو تخفيض المحكوميات بسبب المخاطر المترتبة على تسلل جائحة (كورونا) إلى السجون»، وقال إن «التحضير في الكواليس للعفو الخاص، يمثل التفافاً على محاولات مجلس النواب لإقرار عفو عام وتخفيف الاكتظاظ بالسجون»، لافتاً إلى أن العفو العام «اصطدم بموانع سياسية وطائفية، لكننا سنكمل بمساعينا لإقراره».