القطاع الصحي ينهار..والمستشفيات الخاصة ترفض استقبال المرضى

الأسرّة الـ 100 التي وعد وزير الصحة حمد حسن بتجهيزها بالتعاون مع البنك الدولي، فقد أكّد النائب الدكتور عاصم عراجي أنها ستكون جاهزة «في غضون نحو شهر لأن الجهات المعنية في البنك الدولي تأخرت عن التنفيذ». وهذا يعني أن مصير رفع جهوزية الأسرّة سيكون بيد المُستشفيات الخاصة التي لا تزال ترفض استقبال المرضى ورفع جهوزيتها بحجة عدم تسديد مُستحقاتها المالية، علماً بأن وزارة المالية أعلنت قبل يومين أنها سددت خلال العام الماضي نحو 555 ملياراً للقطاع الاستشفائي. «صحيح أن لتلك المُستشفيات أموالاً وحقوقاً، لكن الوضع لا يتحمل»، وفق عراجي. فيما تبدو نقابة المستشفيات مستمرة في موقفها الابتزازي بحسب ما يعكسه ربط رئيسها سليمان هارون بتسديد الأموال لقاء تجهيز مزيد من الأسرّة.

رغم ذلك، فإنّ الملامح الأولية للإقفال التام الذي بدأ أمس لا توحي بأنه على قدر مواجهة الواقع الكارثي، سواء على صعيد التزام المُقيمين أو على صعيد تفعيل الرقابة وإلغاء الاستثناءات الكثيرة التي تضمّنها قرار الإقفال. وفيما كان منتظراً من التعديلات التي طرأت على قرار الإقفال المزيد من التشدد، تبيّن أن التغييرات التي أدخلتها رئاسة الحكومة طالت بالشكل الأساسي آلية حجر الوافدين الذين تعدّ نسبة الإصابة بينهم قليلة جداً مقارنة مع الإصابات الإجمالية، إضافةً إلى رفع القدرة الاستيعابية لموظفي وزارة المالية (من 25% إلى 50% كحدّ أقصى). أمّا اللافت الأبرز في تلك التعديلات، فيبقى ذلك المرتبط بالتشديد على إمكانية تعديله أسبوعياً استناداً إلى تقييم دوري ترفعه اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة فيروس كورونا. في انتظار ذلك، تبقى الفرصة شبه الوحيدة أمام المُقيمين للنجاة وتفادي خطر الموت على أبواب المُستشفيات الالتزام بالحجر المنزلي وبإجراءات التباعد الاجتماعي وتدابير الوقاية.