مناوشات رئاسية.. والحكومة معلّقة.. الاوروبيون حذرون

المشهد الداخلي في أعلى درجات التوتر والغليان؛ كلّ عوامل الإطمئنان مفقودة، وكل عوامل القلق والخوف موجودة، وطبقة الحكام تبدو أنّها غير موجودة في الخدمة، والمكوّنات السياسيّة مفروزة بالكامل وعادت للتمركز خلف متاريسها وذخّرت كلّ مدافع التراشق السياسي ونشر الغسيل الوسخ لبعضها البعض، وعلّقت مصير وطن بكامله على منصّة تمثال استعاد السجال حوله صوراً من الماضي البغيض. وأمّا مخزون اولويات وأساسيّات البلد ففارغ من العلاجات، وطافح بالتعقيدات والمناكفات والاحتمالات التي يقترب بعضها من اليقين بأنّ الأيام المقبلة، وليس الأسابيع أو الاشهر، مفتوحة على سيناريوهات كارثية.

المفجع في هذا المشهد، أنّ أجراس الانهيار الشامل سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وكذلك أجراس الدمار الوبائي الشامل المتمثل بفيروس "كورونا" وحصاده الفتّاك، تقرع في ذروة تحذيرها، فيما لا تلوح في الأفق أي بارقة أمل، وإناء بعض السياسات والأحزاب، وكذلك إناء الحكام، ينضح بكلّ ما يعجّل بهذا الانهيار الرهيب، ويعدم كلّ سبل الحلول من الداخل، ويقفل بتصريحات وهجومات على دول شقيقة وصديقة، كلّ أبوابها ونوافذها من الخارج، إلى حدّ أنّه لم يعد ثمّة مكان في هذا الخارج يمكن للبنان أن يستورد منه مخرجاً أو حلّا أو دعماً له للنهوض من أزمته.

هذه الصورة، وعلى ما تخشى مستويات سياسية مسؤولة، مرشحة الى مزيد من السوداوية، وخصوصاً أنّ الخطوط الديبلوماسيّة العربيّة والدوليّة والأمميّة المفتوحة مع لبنان، تعكس انكفاءً كاملاً عن هذا البلد في هذه المرحلة، وانّ ما ينقله السفراء والديبلوماسيّون، بات يعبّر بصراحة ووضوح عن يأس من تقديم النصح لطبقة الحكام، وحضّهم على انتهاج خرائط الطرق التي حدّدها المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، كممرّات إلزاميّة لا بدّ من سلوكها لوضع لبنان على سكة الخروج من أزمته الصعبة.

وفي هذا السياق، علمت "الجمهورية"، أنّ لقاء عُقد قبل أيام قليلة لدى احد كبار المصرفيين، حضره سفير دولة اوروبية معنية بالشأن اللبناني، وعدد محدود من الشخصيّات السياسية ورجال المال والاقتصاد.

وبحسب المعلومات، فإنّ التقييم العام للوضع في لبنان، أدرجه في خانة الميؤوس منه، وانّ علاجه يتطلب سنوات عديدة إن تشكّلت اليوم، حكومة توحي بالثقة وتطبّق برنامج اصلاحات جذرياً وجدّياً، ولكن مع تعذّر الوصول الى مثل هذه الحكومة، فسيبقى لبنان في الدوامة ذاتها.

على أن ما لفت الانتباه في هذا اللقاء، هو انّ سفير الدولة الاوروبية كان حاداً في مقاربته للوضع اللبناني، وانتقد بشدة الطاقم السياسي، والقى بمسؤولية تعطيل الحكومة على الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، ولم يستثن "حزب الله"، الذي عبّر السفير عن خشيته من دور يلعبه في هذا التعطيل.

ولخّص مشاركون في اللقاء لـ"الجمهورية"، الملاحظات التي ابداها السفير الاوروبي كما يلي:

- انّ العالم امام خريطة جديدة، والمنطقة تتشكّل من جديد، واما انتم في لبنان لم تقدروا على تشكيل حكومة، بل تُغرقون انفسكم في السطحيات التي تضرّ ببلدكم. عليكم ان تدركوا أنّ الحكومة لن تُعطى لكم، الحكومة انتم تمنحونها لنفسكم، وقد رسمت المبادرة الفرنسية خريطة الطريق الى هذه الحكومة الإنقاذية.

- مشكلتكم في لبنان انكم وفّرتم كل مقوّمات السقوط لبلدكم، ورفضتم كل يد مُدّت اليكم، وعندما قيل لكم انّ بلدكم يغرق لم تعبأوا، بل واظبتم على تعطيل انفسكم، وفي الوقت نفسه واظبتم على طلب المساعدة من الدول الصديقة.

- المجتمع الدولي نظر الى لبنان قبل انفجار مرفأ بيروت كحالة ميؤوس منها في الاستجابة الى اصلاحات تخرجه من مأزقه، وبعد انفجار المرفأ فتح المجتمع الدولي عيونه تجاهكم، وقال لكم ساعدوا انفسكم لنساعدكم، لكنكم واظبتم على الانكار وعدم الاعتراف بالواقع المرير الذي بلغه لبنان، وما زلتم تُغرقون السفينة اللبنانية عمداً.

- لقد قدّم المجتمع الدولي اقصى ما لديه تجاه لبنان، وهو الآن ينتظر ما ستقدّمونه انتم تجاه بلدكم.

- انّ ربط تأليف الحكومة في لبنان بالانتقال ما بين ادارتين اميركيتين (في 20 كانون الثاني الجاري)، هو خطوة تنمّ عن قراءة غير واقعية للمشهد اللبناني وكذلك المشهد الاميركي، فلا نعتقد انّ ثمة رابطاً بين الأمرين، ولا نتوقع اية متغيّرات قد يشهدها لبنان بعد 20 كانون الثاني. يُضاف الى ذلك انّ احداث 6 كانون الثاني قد فرضت اولويات جديدة امام الادارة الاميركية الجديدة، عنوانها اعادة توحيد الشعب الاميركي بعد الانقسام الذي اظهرته الانتخابات الرئاسية، وهذا قد يتطلب سنوات، وربما يستغرق طيلة ولاية جو بايدن.

في السياق نفسه، نقل عائدون من دولة خليجية كبرى اجواء غير مشجعة تجاه مستقبل الوضع في لبنان، حيث عكس هؤلاء استياء بالغاً من اصرار بعض الاطراف في لبنان على المنحى العدائي ضدّ كل الدول الصديقة والشقيقة للبنان، وفي مقدمها دول الخليج، التي لطالما كانت الى جانب لبنان وقدّمت اليه الدعم في الاوقات الصعبة.

واكّد هؤلاء، أنّ هذا المنحى لا يخدم لبنان على الاطلاق، بل يجعله رهينة لغايات من يريد أن يغيّر هويّة لبنان، ويُخرجه من موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب، ويُدخله في الفلك الايراني، وتبعاً لذلك، فإنّه مع استمرار هذا المنحى من غير الطبيعي أن يعوّل على دور خليجي مساعد للبنان في ظل هذا الوضع، وخلاصة الامر أنّ احداً من العرب، ودول الخليج بالتحديد، لن يفتح خزائنه لمساعدة لبنان.

واللافت في ما نقله العائدون من الدولة الخليجية الكبرى، تأكيدهم على انّ وضع لبنان لن ينحو في اتجاه الإنفراج، طالما أنّه رهينة في يد "حزب الله" وسياساته التي تخدم ايران. ومن هنا، فإنّهم يقاربون ملف تأليف الحكومة بحذر بالغ، من زاوية سيطرة "حزب الله" عليها، وكذلك من زاوية عدم السماح لها في تنفيذ برنامج الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي، وفي خلاصة الامر، لن نبادر الى مساعدة حكومة "حزب الله".

وسط هذا الانسداد، يحضر السؤال التالي: ما هو الثمن الذي يجب ان يدفعه لبنان لكي تتشكّل الحكومة، ومن سيدفع الثمن؟

ما تجمع عليه القراءات السياسية، وكذلك آراء الخبراء في الإقتصاد والمال، فإنّ لبنان اصبح في وضع يعجز فيه عن دفع أي ثمن، الى حدّ أنّ رصيده قد نفد بالكامل، بالتالي فإنّ إنكفاء العالم عنه، هو النتيجة الطبيعيّة لانكفاء طبقة الحكام عن واجب تسييل النصائح الدوليّة على النحو الذي ينقل الأزمة الداخليّة إلى مدار الحلول. ما يعني أنّ لبنان في ظلّ هذا الإنكفاء قد أصبح وحده في ازمته، وانّ عليه وحده ان يحدّد طريق خلاصه، وهو أمر يبدو مستحيلاً في ظلّ العقلية الحاكمة التي تعيش الإنكار الكلّي للأزمة، وحدّدت أولويّتها بالصراع على حلبة الشعبويّة، سعياً الى تحقيق ما تفترضها مكاسب وأرباحاً، تعزيزاً لمصالحها على حساب لبنان واللبنانيّين. ولبنان في ظل هذا الوضع المعقّد مقبل على ايام حرجة وقاسية في شتى المجالات.

يتبدّى هذا التعقيد في أسوأ تجليّاته في الملف الحكومي، حيث اسقط كلّ الفرضيّات التي "غشتها" اللقاءات المتتالية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وراهنت في لحظة معيّنة على توافق بينهما على تشكيل الحكومة. وما يزيد من تفاقمه هو ما تعكسه تسريبات من المحيط القريب للمعنيّين بملف التأليف، تشكّك جديّا بإمكان ولادة الحكومة لا الآن ولا في أيّ وقت آخر، وبدأت تجاهر صراحة وعلناً باستحالة التعايش بين عون والحريري تحت سقف حكومي واحد.

وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ الإنسداد الحكومي، اضافة الى بدء الحديث عن استحالة التعايش بين عون والحريري، وما رافق ذلك من دعوات للحريري الى الاعتذار وترك عون وفريقه تشكيل حكومة من طرف واحد، حرّكت في الساعات الاخيرة اتصالات سياسية على اكثر من محور، جوهرها تحذيري من المجازفة في الإقدام على خطوات متسرّعة من شأنها أن تُدفّع البلد اثماناً باهظة. هذا في وقت، تردّدت فيه معلومات في الساعات الأخيرة عن محاولات موازية لتحرّك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يقوم بها وسطاء لإعادة استئناف اللقاءات بين الرئيسين. ولكن من دون أن تصل الى ايجابيات حتى الآن.

وتفيد معلومات "الجمهورية" من القيّمين على هذه الاتصالات التي شملت سياسيين وروحيين، بأنّ "الدافع لإجرائها بسرعة هو إحباط محاولة الرقص بالبلد على حافة الانتحار، وسعي البعض الى تسويق طروحات من شأنها أن تفتح البلد على فتنة طائفية ومذهبيّة وفوضى سياسية وغير سياسيّة".

فالوضع، كما يؤكّد هؤلاء في منتهى التوتر، يعززه امران:

الأول، هو أنّ تأليف الحكومة بات مسلّماً به بأنّه دخل مرحلة الاستعصاء الكامل، ذلك انّ عون والحريري ثابتان على ذات المنحى الذي سلكه كل منهما منذ تكليف الحريري تشكيل الحكومة في 22 تشرين الاول الماضي. وكلاهما رافض للتنازل او التراجع عن طروحاتهما. وهذا المنحى يعكس بشكل لا يرقى إليه الشك، بأنّ لا رغبة لدى أيّ منهما في تشكيل الحكومة، وكل منهما متسلّح بأسباب مرفوضة من قِبَل الطرف الآخر.

والثاني، هو أنّ بعض الغرف المحيطة ببعض النافذين تدفع الى تلك الخطوات الانتحارية، افتراضاً منها أنّها ستشكّل عامل ضغط قد يدفع الرئيس المكلّف الى الاعتذار والتخلّي عن التكليف، ما قد يفتح الباب أمام تكليف شخصية سنيّة بديلة عن الحريري، يسهل التفاهم بينها وبين رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة وفق المعايير التي يحدّدها، وسبق للرئيس المكلّف ان تجاهلها.

وعلى ما يقول لـ"الجمهورية" مسؤول كبير كان حاضراً بزخم في حركة الاتصالات هذه خلال الساعات الماضية، فإنّه "لم يعد السكوت جائزاً على رهن البلد لمخيّلات تخريبية تتناسى أنّ زلزالاً ضرب لبنان، وتنضح بأفكار وطروحات تدميرية لما تبقّى منه، وتدفع الى إدخاله في أتون فتنة رهيبة". ويستدرك قائلاً: "طالما أنّ العقل السياسي في إجازة مفتوحة، فمن الطبيعي أن يخلو المسرح امام هذه المخيّلات لتستبيح الحرمات والمحرّمات".

ويلقي المسؤول عينه على حافتي التأليف، ما يسمّيها "تنبيهات"، من اي خطوات تتجاوز تركيبة البلد وتوازناته وفيها:

اولاً، انّ الرئيسين عون والحريري محكومان بتأليف حكومة، حتى ولو كان ذلك خلافاً لمشيئتهما، وليس امامهما سوى هذا السبيل. وهذا ما توجبه تطورات الداخل والانهيارات على كل المستويات، وكذلك التطورات الخارجية التي تضع المنطقة كلها وسط احتمالات حربية رهيبة، تنذر بها الحرب الكلامية والتهديدات بين الولايات المتحدة الاميركية وايران، وليست مزحة على الاطلاق العودة الاميركية الى تحريك قاذفات الـ"بي 52" وارسالها الى الخليج، وكذلك الكشف الايراني في الساعات الماضية عن صواريخ بعيدة المدى تحت الارض.

ثانياً، انّ محاولة دفع الرئيس الحريري الى الاعتذار، تنطوي على بُعد استفزازي ليس للرئيس المكلّف وتياره السياسي، بل للطائفة السنّية بشكل عام. ومن شأن ذلك أن يرتب احتقاناً لا تُحمد عقباه. علماً انّ هذه المحاولة ساقطة سلفاً، اولاً لأنّ الحريري يدرك انّ ورقة التكليف هي الورقة القوية التي يملكها، إن تخلّى عنها يخسر كل شيء ويحقق للفريق الداعي الى اعتذاره نصراً مبيناً عليه، علماً انّ الحريري وكما هو مؤكّد، ليس في وارد الاعتذار اصلاً، وهو ما تبلّغته مستويات سياسيّة مختلفة. وثانياً، لتعذّر وجود بديل عن الحريري، هذا في حال اعتذاره، ما قد يدخل لبنان في ازمة لا نهاية لها.

ثالثاً، انّ طرح تشكيل حكومة من طرف واحد، على ما تدعو اليه بعض الاصوات، هو طرح ساقط سلفاً أيضاً، حيث لن يكون في الإمكان تشكيل مثل هذه الحكومة بأي شكل من الاشكال، وخصوصاً انّ اطرافاً اساسية في البلد ترفض هذا المنحى بشكل قاطع، وقد سبق للرئيس نبيه بري ان اعلن انّه لا يمكن له ان يمشي بحكومة من طرف واحد، وكذلك فعل الوزير السابق سليمان فرنجية. وكما هو معلوم، انّ حكومة اللون الواحد هي حكومة صدام داخلي، وكذلك هي حكومة الحصار الخارجي للبنان واقفال كل الابواب في وجهه، ولن تكون للبنان قيامة معها، فهل هذا هو المطلوب؟

وكان الملف الحكومي، محور حديث بين الرئيس نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي، الذي اتصل به رئيس المجلس النيابي معزياً بوفاة شقيقه، ولخّص المكتب الاعلامي للرئيس بري ما جرى تداوله بعبارة ذات دلالة، قال فيها: "كان الاتصال مناسبة جرى خلالها تبادل الافكار في ما يتعلق بالحكومة اذا كان هناك من رغبة في تأليفها !!!".

وتبع ذلك سجال على خط الرئاستين الأولى والثانية، بدأ على إثر كلام لرئيس الجمهورية خلال استقباله وفد المجلس الدستوري، اعتبر فيه انّ "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرّت في الطائف في العام 1989". وقال: "من الطبيعي ان يتولّى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأنّ القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحدّدة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساساً الى نصوص الدستور".

وسارع الرئيس بري الى الردّ على الرئيس عون، وقال في بيان: "تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري، فإنّ دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش خُتم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب".

وفي تفسير لافت لإشارة رئيس الجمهورية الى صلاحيات المجلس الدستوري وما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني لجهة اعطائه الحق بتفسير الدستور للمجلس الدستوري، اوضحت مصادر بعبدا لـ "الجمهورية"، انّ رئيس الجمهورية، وفي سياق حديثه واعضاء المجلس الدستوري ومهامه التي يقوم بها وما هو مطلوب منه، اشار الى هذا الحق الذي نُزع لاحقاً من صلاحيات المجلس الدستوري بعد تعديل البند الخاص الذي اشار اليه في وثيقة الوفاق الوطني. .

واوضحت هذه المصادر، ان لا داعي لهذا الضجيج حول موقف رئيس الجمهورية. فهو كان يوصف وضعاً كان قائماً ولا يحتاج الى من يفسّر له الدستور اليوم، وان اصرّ البعض على السعي بشكل من الاشكال الى خلق جدل او خلاف وربما مشكلة حول هذه النقطة بالذات فلا داعي لذلك، وان كان لا بدّ مما جرى من مناقشات فلتبق في اطارها الدستوري، ولا تُصرف في السياسة وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات، فالأولوية لملفات وعناوين وقضايا اخرى، ولا حاجة لإضافة ملفات أخرى ليس اوانها.

في هذه الاثناء، كان الرئيس المكلّف سعد الحريري يقوم بزيارة الى تركيا، ظهر امس، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وبحسب بيان لمكتب الحريري، انّ اللقاء استمر ساعتين تخلّله غداء عمل، وجرى عرض مفصّل لآخر التطورات الإقليمية والتحّديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرّق الرئيسان الحريري واردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

من جهة ثانية، أعلن حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة، أنّ "عصر تثبيت سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار​ الأميركي انتهى، ونتجّه نحو سعر صرف معوم يحدّده السوق".

وكشف سلامة، في حديث لـ "فرانس 24"، أنّ اللبنانيين حوّلوا مليار دولار الى خارج لبنان من النظام المصرفي.

واكّد أنّ الأزمة في لبنان تتجّه نحو الاسوأ اذا لم يتمّ تشكيل حكومة على وجه السرعة تتبنّى وتطبّق اصلاحات عاجلة.

ولفت الى أنّه اقترح، عند بدء الازمة، تطبيق "كابيتال كونترول" تمّ رفضه من القوى السياسية.

وشدّد سلامة على أنّ مصرف لبنان قدّم كل المعلومات الضرورية للتدقيق المالي بحسابات المركزي المطلوبة من المجتمع الدولي، مشيراً الى أنّه ضحيّة حملات ممنهحة لتحميله مسؤولية الانهيار.

وأكّد سلامة أنّه لا ينوي الاستقالة، وانما اذا لم تُطبّق خطّته لإصلاح النظام المصرفي، فلكلّ حادثٍ حديث.

المصدر : الجمهورية