صحيح أن وقع مقررات اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا في البلد نفّس حال الخوف الكبيرة التي خلّفها خبر الإغلاق بسبب تفاقم الواقع الوبائي، إلا أن أنه يخشى أن تكون بمثابة تراجع عن حالة التأهب القصوى التي يفرضها وضع الفيروس الذي سجّل أمس أكثر من ثلاثة آلاف إصابة من أصل نحو 12 ألف فحص فقط (أي نصف معدلات الفحوصات التي تجرى في بقية أيام الأسبوع)، ما يعني أن الأرقام لا تزال مقلقة، وهي ماضية نحو الارتفاع مع استئناف ارتفاع أعداد الفحوصات المخبرية.

«البرودة» انسحبت بدورها أيضاً على القرار الذي روّج له المكتب الإعلامي لوزير الصحة ليل أول من أمس بإخلاء المُستشفيات الحكومية من المرضى وتخصيصها لمصابي «كورونا». فبحسب مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو، القرار لا يزال «فكرة تجري بلورتها»، مُستبعداً المباشرة فيه فوراً، فيما أشار رئيس مصلحة المُستشفيات في الوزارة جهاد مكوك الى أن القرار لا يُنفّذ بـ«كبسة زر»، إذ إن هناك شقاً بالغ الأهمية يتعلّق بنقل الحالات المقيمة في غرف العناية الفائقة والحالات الحرجة، وهو ما يتطلب وقتاً. ولفت مكوك الى أن المُشكلة حالياً «لم تعد محصورة بعدد الأسرّة، بل بنقص الطواقم والكوادر الطبية المدربة. وعلينا العمل على تغطية هذا النقص عبر وضع آلية حوافز».

يعني ذلك، عملياً، أن التعويل لا يزال مجدداً على المُستشفيات الخاصة، «خصوصاً تلك التي تملك إمكانيات كبيرة تخولها افتتاح أقسام لكورونا بسرعة»، بحسب مكوك. وهو ما يعني العودة، بشكل أو بآخر، إلى نقطة البداية، حيث يبقى صنّاع القرار عالقين في النقاشات وتحديد الآليات بـ«المفرق» لتدارك إدارة الأزمة التي تأكل القطاع الاستشفائي.