دعت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد الى اجتماع، في مكتبها في الوزارة، حضره نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، وتم البحث في موضوع استثناء الإعلاميين من منع التجول وفقا لقرار الإقفال.

وشدد المجتمعون على استثناء الصحافيين والإعلاميين والأطقم الإعلامية من قرار منع التجول، بحيث يعود للمؤسسة الإعلامية تحديد حركة العاملين لديها وفق حاجتها، مع مراعاة ظروف جائحة كورونا.

وأكدت عبد الصمد وقوفها الى جانب الإعلاميين وحرصها على القطاع الإعلامي، مشددة على "ضرورة إعادة التلاحم بيننا للوصول الى قرار موحد على المستوى الإعلامي للدفاع عن هذا القطاع ومنع اي تجاوزات او مخالفات"، مشيرة الى أهمية دور النقابات.

ولفتت الى انها ستتواصل مع وزير الداخلية محمد فهمي في شأن البند الخاص بالإعلاميين حول إستثنائهم، وذلك وفق الحاجة الملحة التي يجب ان تحددها المؤسسة المعنية، وقالت: "علينا وضع إطار عام وضرورة تسهيل عمل الإعلاميين من دون قيود".

وشددت عبد الصمد على رفضها أي مس بالحريات، ولفتت الى دور الإعلام التوجيهي والتوعوي للاضاءة على مخاطر وباء كورونا وتأكيد وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه.

بدوره، قال الكعكي: "الظروف صعبة جدا خصوصا موضوع كورونا الذي يخيف البلد باكمله. ويوما بعد يوم تزداد هذه الجائحة ووصلت الاعداد في العالم كالولايات المتحدة الى الملايين". 

ووجه اللوم الى اللبنانيين المستهترين الذين لا يدركون الخطورة الحقيقية للموضوع.

ومن جهته، أوضح القصيفي انه تم البحث خلال الاجتماع في موضوع الترتيبات التي يجب ان تتخذ على صعيد الاعلام، مواكبة للاجراءات والتدابير التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع لمواجهة جائحة كورونا ودور الاعلاميين فيها. 

وقال: " الاراء كانت متطابقة مع الوزيرة عبد الصمد لجهة انه لا قيود على تجول الصحافيين والاعلاميين وسائر الاطقم الاعلامية لان من واجب هؤلاء ان يواكبوا التطورات على الارض وان ينقلوا الحدث الى الرأي العام اللبناني خصوصا وان هناك حجرا عاما."

واعتبر ان هناك ضرورة قصوى وملحة كي يكون المواطنون على بينة من كل شيء. قائلا: "أصرينا على ان يكون الاستثناء شاملا لكل القطاع الاعلامي، وهذا أمر لن نتنازل عنه".