ناشدت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان الجهات الرسمية التي ستصدر القرارات والتعاميم التطبيقية لمقررات المجلس الاعلى للدفاع بضرورة ان تستثني الجمعيات التي تقوم بتوزيع الحصص والمواد الغذائية من منع التجول والاغلاق العام على ان تستند الى ما ورد في الفقرة "خامسا" من المقررات التي اعلنها المجلس الاعلى للدفاع والتي اعطت وزارة الداخلية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة صلاحية استثناء الحالات التي تأتلف مع الغاية من الاقفال" مؤكدة ان "توزيع الحصص الغذائية على العائلات أمر اساسي لثنيهم على الخروج والولوج الى الشوارع لشراء المواد الغذائية كما ولمساندتهم على تخطي فترة الاغلاق في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة".

ولفتت الهيئة الى ان "ما وصلها من تسريبات ومعلومات خلاصتها بأن التوجه هو لعدم السماح للجمعيات بتوزيع الحصص الغذائية وحتى الوجبات الساخنة خلال الاغلاق، وهذا من شأنه ان يعيق الجمعيات في تحقيق رسالتها في اصعب ظرف في تاريخ لبنان الحديث وان يحدث نقمة شعبية كبيرة ونأمل ان لا يكون صحيحا".

وختمت مؤكدة تعويلها على " وزير الداخلية والبلديات، الذي كان متجاوبا ومتعاونا مع كل مبادرات الهيئة ومسهلا لها، ليصر على استثناء الهيئة والجعيات التي تعمل في مجال توزيع المواد الغذائية واثبتت ذلك في الاغلاقين السابقين جديا ويصدر التعاميم والقرارات اللازمة لذلك ".