قرارات للتربية.. مواكبة لفترة الاغلاق

قرّر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب اقفال الوحدات الادارية في ‏وزارة التربية والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء وتنظيم الاعمال ‏الطارئة خلال فترة الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس 14/1/2021 ‏ولغاية صباح الاثنين 25/1/2021. ‏

واصدرت وزارة التربية البيان التالي: ‏

‏"وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)‏

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان ‏التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ،

استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021 المتضمن ‏ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على ‏قرار الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية ‏صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021.‏

استناداً لبيان المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 11/1/2021 حول تفاصيل الاغلاق ‏الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية صباح يوم ‏الاثنين الموافق فيه 25/1/2021،

يقـــــرّر ما يأتـــي:‏

المادةالأولى: التزاماً بمقررات الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق ‏فيه 14/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021، تقفل ‏الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث ‏والانماء في الادارات المركزية والمحافظات، ويتوقف استقبال المواطنين ‏والمراجعات فيها كلياً، وتتابع الاعمال الطارئة والتي تتصف بالضرورة القصوى ‏بنسبة حضور لا تتعدى 10% يومي الثلاثاء19/1/2021 والخميس ‏‏21/1/2021، وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام أو رئيس المركز التربوي ‏للبحوث والانماء كل فيما يخصه و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة، وترفع مديرة ‏الادارة المشتركة الأسماء المقترحة للسيد الوزير للموافقة عليها وتوقيعها، ويتولى ‏كل رئيس وحدة تنظيم هذه الاعمال في اليومين المحددين.‏

‏ المادة الثانية: في الجامعة اللبنانية، تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس ‏الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10%، وفق ‏لائحة بالاسماء يوقعها رئيس الجامعة و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.‏

المادة الثالثة :يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد ‏بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.‏

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم %".‏