يعقد البرلمان اللبناني غداً (الجمعة) جلسة عامة لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، في وقت يدخل لبنان الإقفال العام الشامل اليوم (الخميس) لاحتواء انتشار الفيروس، بعد تسجيل أعداد قياسية بالإصابات تجاوزت 5 آلاف حالة يومياً.

وطلبت الشركات إصدار قانون يتيح لها تصدير هذه اللقاحات بصورة طارئة. لذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد الجلسة البرلمانية العامة في قصر الأونيسكو. وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بعد اجتماع لجنة الصحة: «وضعنا في مواجهة كورونا سيئ وقد يسوء في المرحلة المقبلة، وخلال 48 ساعة أنجزت لجنة الصحة مسودة قانون للاستعمال الطارئ للقاحات بصيغة المعجل مكرّر وكل الأطر الطبية والقانونية وضعت في هذا القانون» وستقر الجمعة. وقال عراجي إن القانون الذي أعد «ليس مفصلاً على مقياس شركة واحدة إنّما لكل الشركات».

ويأتي ذلك في ظل محاولات السلطات اللبنانية لاحتواء الانتشار الكبير للفيروس، وعبّر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري عن تخوّفه من الأعظم. وقال في حديث تلفزيوني: «في مايو (أيار) الماضي، انخفضت النسبة 0. 3 في المائة بعد أول إقفال، أما اليوم فزادت 30 في المائة». وأضاف: «نتخوف من السلالة الجديدة للفيروس ونحن أمام مرحلة استثنائية».

ويبدأ لبنان اليوم تنفيذ إقفال عام وشامل جديد، باستثناءات قليلة لمنع التجول والحركة في الطرقات. وشهدت التعاونيات والسوبر ماركات أمس إقبالا غير مسبوق للمواطنين لشراء حاجياتهم من السلع والمواد الغذائية الأساسية، قبل الإقفال العام. وفاق قدرة التعاونيات استيعاب المواطنين كما فقدت فيها بعض المواد الغذائية.

في المقابل، شهدت الأفران طوابير من المواطنين عند أبوابها لشراء الخبز، فيما رفعت بعض محطات الوقود خراطيمها بسبب نفاد مادة البنزين.