توصيات إسرائيلية (وإماراتية) إلى بايدن: عاقِب كل القطاع المصرفي اللبناني

في مؤشر إلى مدى الإضطراب الخليجي - الإسرائيلي من سقوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، وعشية تنصيب خلفه جو بايدن، اِستُنفرَت الجهات التي تُعرّف عن نفسها بصفتها منظمات أبحاث دولية، وهي المعروفة بارتباطاتها التي تصبّ غالباً في البئر الصهيوني، لإطلاق حملة ضغط على الديمقراطيين من أجل حث الإدارة الجديدة على استكمال ما تقول عنها إنجازات الإدارة السابقة في عدد من الدول، لا بل تعزيزها بإجراءات أكثر تشدّداً، ولبنان من ضمنها.

ومن بين الحملات تقرير لمعهد «الدفاع عن الديموقراطية» (راجع صفحة 12) خصّص بينَ صفحاته الـ 152، جزئين الأول بعنوان «لبنان»، وآخر بعنوان «حزب الله»، استعرض فيهما تعامل إدارة ترامب خلال السنوات الماضية مع هذا الملف، قبل تقديم توصيات بزيادة الضغط وعدم الفصل بين الدولة اللبنانية والحزب.

الإهتمام بالملف اللبناني وإعطاءه هذه المساحة في التقرير، ليس غريباً، خاصة وأن الجهة التي تولّت الحملة، أي معهد الدفاع عن الديمقراطية، معروف عنه بأنه وليد منظمة «أيباك» التي تقود اللوبي الإسرائيلي في أميركا، وواجهة لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، وعادة ما تتركز أبحاثه على قضايا الشرق الأوسط، التي يتناولها وحسب من زاوية مصالح الكيان الصهيوني. كما يعرف عن المعهد علاقته الوطيدة بسفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة.

في ما يتعلق بلبنان، قدم التقرير عدد من التوصيات للإدارة الجديدة تصب جميعها في إطار الحرب على حزب الله، وأبرزها:

عدم التعامل مع أي حكومة تضم الحزب أو تتأثر به، لأن ذلِك سيجعلها متواطئة.

تصعيد الضغط على الحزب بمعزل عن الإنهيار المالي أو وجود مبادرات دبلوماسية إقليمية.

صياغة عقوبات جديدة ليس فقط على شخصيات في الحزب وإنما سياسيين آخرين بموجب قانون «ماغنتسكي».

الإستمرار في الضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله كله كمنظمة إرهابية، وعدم السماح لأي جناح بالحصول على ترخيص للعمل في أوروبا.

عدم تقديم أي مساعدات لإعادة الإعمار في ظل النظام السياسي الطائفي القائم الذي يهيمن عليه حزب الله.

ومن بين التوصيات أيضاً:

تعليق جميع المساعدات للجيش اللبناني، بسبب تعاونه مع حزب الله وفشله في إتخاذ أي إجراء ضد منشآت الصواريخ أو مستودعات الأسلحة في المناطق المدنية، ومعاقبة مسؤولين سياسيين وأمنيين متورطين في التغطية على نشاطات الحزب العسكرية في مناطق مدنية. كذلك، عدم التجديد «لليونيفيل» الغير قادرة على القيام بمهامها في ظل سيطرة حزب الله. وأخيراً، على واشنطن وقف محادثات ترسيم الحدود البحرية «العملية غير المدروسة» بسبب الموقف اللبناني المتطرف، وإعلان موقفها بأن مزارع شبعا ليست لبنانية بل هي جزء من مرتفعات الجولان ، التي يجب أن تظل تحت السيادة الإسرائيلية!

من جهة أخرى، أوصى التقرير باستهداف النظام المصرفي اللبناني بشكل أكبر، معتبراً أن البنك المركزي هو جزء من المشكلة، وأن استراتيجية الولايات المتحدة يجب أن تشمل كل القطاع لا مصارف فردية كل فترة.

المصدر : الأخبار