قطاع التربية في حركة الإستقلال: نؤيّد تحرّك الاساتذة المتعاقدين وإضرابهم

أصدر قطاع التربية في حركة الإستقلال بياناً أشار فيه ال أنه "في ظل ما آلت إليه الأوضاع المعيشية للبنانيين عامة، نتيجة تدهور غير مسبوق للأوضاع الإقتصادية والمالية، وتفشي فيروس الكورونا بشكل ينذر بكارثة صحية واجتماعية، مع غياب شبه كامل للتخطيط والمعالجة الفعالة من قبل المسؤولين على مختلف الأصعدة، يأتي تحرّك الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني للمطالبة بحقوق حياتية ومعيشية هي، على أقل تقدير، بديهية ومستحقة ومحقة."

إننا، كقطاع تربية في حركة الإستقلال، نؤكد تأيدنا الكامل لتحرك الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وقرارهم بالإضراب لحين تحقيق مطالبهم التي نعترف بأحقيتها. ومعهم، نطالب الدولة ومسؤوليها بضرورة الإسراع في النظر بمطالبهم والعمل على تحقيقها. فالإقفال القسري الذي تفرضه الجهات الحكومية في البلاد يهدّد هؤلاء الأساتذة بلقمة عيشهم إذ يحرمهم من القيام بعملهم التربوي بشكل عادي، ويعرّضهم لخسارة مصدر دخلهم، ناهيك عن الإجحاف الذي يعيشونه أساساً بسبب التأخير الدائم في تسديد مستحقات عقودهم، التي تدفع على أساس سنوي وبحسب الساعات المنفذة فعلياً، حتى ولو كان قرار الإقفال خارجاً عن إرادتهم. 

وأضاف البيان: "لذا، نعلن وقوفنا إلى جانب الأساتذة المتعاقدين، ومعهم نطالب الدولة بما يلي:

• إحتساب العقد كاملاً للأساتذة المتعاقدين، نظراً للظروف الإستثنائية الخارجة عن إرادتهم، علماً بأن التدهور النقدي قد أثر تأثيراً بالغاً على تدني مداخيلهم وقدراتهم الشرائية.

• تسديد مستحقات العقود على أساس فصلي، مما يؤمن للمتعاقدين حدّاً أدنى من المداخيل لتأمين معيشتهم اليومية.

• السعي لضم الأساتذة المتعاقدين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بهدف تمكينهم من الإستفادة من مختلف الخدمات الصحية والإجتماعية المتاحة، مما يمكّنهم من مواجهة المخاطر الصحية والإجتماعية التي تطالهم كما تطال أي مواطن آخر.

• العمل على تثبيت الأساتذة المتعاقدين، أولاً لأحقية هذا المطلب الذي يتيح لهم دخلاً ثابتاً يقيهم مخاطر المتغيرات التي قد تطرأ فتحرمهم، دون وجه حق ورغم إرادتهم، من عملهم ومداخيلهم، وثانياً بسبب الحاجة المتفاقمة لأساتذة ضمن ملاك التعليم المهني والتقني، والأرقام خير شاهد على ضآلة عدد أساتذة الملاك مقابل تضخم كبير في أعداد المتعاقدين."

وختم البيان: "إننا، إذ نؤكد حرصنا على مصلحة القطاع التربوي في لبنان وكرامة جميع أطرافه، نؤكد التزامنا بمبدأ العدالة والمساواة أساساً لبناء وطن نريده ونطمح إليه، ونجدد الإصرار على دعم الحق ومواجهة الإجحاف والظلم."