المواجهة مع كورونا: الالتزام بالإقفال يخفّض عدد الإصابات… ومزيد من الجهوزيّة

تبقى المواجهة مع وباء كورونا في واجهة الاهتمامات، وفي الصدارة عنوانا الإقفال العام كأساس لتخفيض عدد الإصابات، ورفع جهوزية القطاع الاستشفائيّ الحكوميّ والخاص لتجاوز عنق الزجاجة الذي دخله الوضع الصحيّ مع اختناق القطاع الاستشفائي وعجزه عن استقبال العدد المتزايد من الإصابات. وقد تفاءلت مصادر صحية بالوجهة التي بدأت تسلكها مسارات كورونا مع الأسبوع الثاني للإقفال العام، متوقعة بدء ظهور نتائج أفضل بعد أسبوع، علماً أن تسجيل أرقام في دائرة 3000 إصابة تعتبر تطوراً إيجابياً رغم بقاء عدد الوفيات في رقم الـ 60، باعتبار الوفيات عموماً تنتمي لإصابات سجلت مع أيام وأسابيع سابقة عندما كان عدد الإصابات قد قفز الى الـ 6000 إصابة، متوقعة أن يبدأ عدد الوفيات بالانخفاض بعد أسبوعين، وعن الجهوزيّة قالت المصادر الصحيّة إن استجابة القطاع الاستشفائي تتحسّن. فالمستشفيات الحكوميّة التي كانت خارج الخدمة بسبب مشاكل إداريّة وسياسيّة وماليّة يتمّ تفعيلها، والمستشفيات الخاصة التي كانت تسعى للبقاء خارج المواجهة مع كورونا بدأت بالانخراط والمشاركة. وعلى ضفة موازية بدأت مبادرات أهلية وبلدية لملاحقة أحوال المصابين في منازلهم مع أجهزة تنفس متنقلة وجهاز طبي وتمريضي يقدّم الخدمة المنزلية، تتحوّل الى ظاهرة تتسع لتشمل العديد من المناطق وتخفف الضغط على المستشفيات. وقالت المصادر إذا تم تطبيق الإقفال العام بجدّية فقد نتمكّن من الخروج من الدائرة الخطرة ونعود الى الاحتواء مع مطلع شهر آذار.

على المستوى السياسيّ شهد أمس تصعيداً في الخطاب المعارض لرئيس الجمهورية، بمواقف لفريق الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لكن المواقف بقيت على ضفاف الانقسام الذي منع استعادة وحدة قوى الرابع عشر من آذار. وبدت دعوة رئيس القوات سمير جعجع لجبهة معارضة عاجزة عن إحداث اختراق في ظل توتّر قواتي كتائبي من جهة، وتمسك جنبلاط والحريري بخصوصية كل فريق في رسم مقاربته من دون التورط في تشكيل محاور وجبهات سياسية يعتقدان أنه لن يكتب لها النجاح، خصوصاً مع جعل الدعوة للانتخابات النيابية المبكرة عنواناً للجبهة التي يسعى إليها جعجع، بينما يدعو جنبلاط جعجع لتبني الدعوة لإقالة رئيس الجمهورية، ويدعو الحريري كرئيس مكلّف للاعتذار عن تشكيل الحكومة تحت شعار دعهم يحكموا وحدهم.

على ضفة المسار الحكومي أحبط السجال الذي نتج عن البيان الرئاسي التوضيحي بعد زيارة مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي، الآمال التي رسمت حول تشكيل البيان دعوة للحريري لزيارة بعبدا بدلاً من الاتصال الذي طلبه البطريرك بشارة الراعي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس الحريري لدعوته لزيارة بعبدا، كتعويض عن الاعتذار عن الكلام الذي ورد في التسجيل المصوّر لرئيس الجمهورية بحق الرئيس المكلّف، بحيث عادت الأزمة الحكومية الى حيث كانت عالقة حول الصلاحيات الدستورية الرئاسية في عملية تأليف الحكومة، كما ورد في بيانين إعلاميين لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

وفيما بقيت الجبهة الصحيّة مشتعلة في المواجهة مع داء كورونا، اشتعلت الجبهة السياسية على محور بعبدا – بيت الوسط لتعيق عمل الوسطاء وتعيد المفاوضات إلى نقط الصفر وتُجهض كل المحاولات لجمع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف سعد الحريري في مكان يُرجّح أنه الصرح البطريركي.

لكن يبدو أن القصة ليست «رمانة» إنما «قلوب مليانة» بين عون والنائب جبران باسيل من جهة والحريري من جهة ثانية، بحسب تعبير مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي. الأمر الذي يُعيق أي تقدّم بسبب تراكمات سنوات من الخلافات والاتهامات المتبادلة بالخذلان والطعن بالظهر ما ولّد شعوراً بعدم الثقة لدى الطرفين، كما تقول المصادر لـ»البناء»، ما سيجعل تأليف حكومة يتساكن فيها عون وباسيل والحريري شديد الصعوبة، إلا إذا حدثت مفاجآت خارجية ذات تداعيات إيجابية على الداخل اللبناني تواكبها عملية غسل قلوب واستعادة الثقة بين الرئيسين عون والحريري.

وكشفت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» أن «الحزب دخل بقوة على خط التهدئة بين بعبدا وبيت الوسط لدفع الطرفين للعودة الى طاولة التشاور للإسراع بتأليف الحكومة». وأجرى الحزب لهذه الغاية «سلسلة اتصالات مع كل من عون والحريري لمحاولة رأب الصدع بينهما وتخفيف حدة التوتر». ولفتت الأوساط إلى أن «الحزب يستعجل تأليف الحكومة لتواجه التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطيرة التي يعاني منها لبنان منذ فترة طويلة فكيف مع الفيروس الخطير المستجد المتمثل بكورونا، ما يستوجب من الجميع لا سيما رئيسي الجمهورية والمكلف تحمل المسؤولية الوطنية والتنازل عن مصالحهما وإطلاق جولة تشاور جديدة تؤدي الى تأليف الحكومة». كما نقلت مصادر «البناء» عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري استياءه مما آلت إليه الأوضاع على الصعد كافة لا سيما لجهة ارتطام المساعي لتأليف الحكومة بحائط مسدود بسبب تصلب المعنيين بالتأليف. داعياً إلى «ترك الحساسيات والحسابات السياسية والعودة الى مربع التشاور والإسراع بتأليف حكومة تواجه الأخطار المحدقة بالبلد وأولها الخطر الصحي والمالي والاجتماعي».

واندلع السجال بعد بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الذي أكد أن «رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة، كما أن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً، وللتكتل مواقفه السياسية التي يعبر عنها». كما شدد البيان على أن «حزب الله لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبر عنها».

 أما في ما يتعلق باختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، أضاف البيان بأن «هذا الأمر ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداَ الى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدل الى ان للرئيس عون حقا دستورياً بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع». وختم بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بالإشارة إلى أنه «ليس لرئيس الجمهورية أن يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف الى الصعود الى بعبدا، ذلك أن قصر بعبدا لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملاً بأحكام الدستور، في حين ان الظروف ضاغطة جداً على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة».

وفي ضوء بيان بعبدا يمكن الاستنتاج بحسب أوساط مراقبة بأن عون رفع سقف التحدي وصعّب المهمّة على الحريري، وأراد رئيس الجمهورية إيصال رسالة واضحة بأن أبواب بعبدا لن تُفتح للحريري ولن يرفع عون سماعة هاتفه لدعوة الرئيس المكلف إلى اللقاء إذا لم يغيّر الحريري في أسلوبه ومنهجيته في تأليف الحكومة ويقدم طروحات جديدة أو اقتراحات لمعالجة الخلل في طرحه الأخير، وبالتالي المسألة عند عون ليست شكلية لجهة من يتصل بمن ومَن يدعو مَن، كما يعتقد الحريري، بل جوهرية تتعلق باحترام الأصول الدستورية لتأليف الحكومة وتوازناتها وتثبيت صلاحيات رئيس الجمهورية.

في المقابل أثار بيان الرئاسة الأولى حفيظة تيار المستقبل واسترعى ردوداً عدة. فغرّد المستشار الإعلامي للحريري حسين الوجه سائلاً: «هل نحن أمام توضيح من رئاسة الجمهورية ام أمام نفي باسم الوزير جبران باسيل؟». واضاف «إن أحداً لا يناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية في اصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء» وفقاً للمادة 53 من الدستور، وعلى توقيع مرسوم التشكيل بعد ان يجري رئيس مجلس الوزراء «الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة» وفقاً للمادة 64 من الدستور. مع خطين تحت لتشكيل الحكومة». ورأى ان «اذا كانت الظروف ضاغطة جداً لتأليف الحكومة، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الاولى الذي يراعي التمثيل العادل وفقاً للدستور، وليس وفقاً للحصص السياسية والحزبية».

ولفتت مصادر بيت الوسط إلى أن «الحريري تعامل منذ اللحظة الاولى لتسريب الفيديو وما تضمنه من عبارات لا تليق بمستوى التخاطب بين الرؤساء بما يستحقّ. ولاحظت المصادر ان الجهة التي تبرّعت بالخبر عن رسالة نقلها الحريري الى عون حول تجاوزه الفيديو وانتظاره دعوة منه، تقصّدت نقل رسالة مفادها ان «عون لن يبادر الى الاتصال بالحريري ودعوته الى لقاء معه في القصر الجمهوري إذا لم يلمس تغييراً في مواقفه المتصلبة والذهاب الى تشكيل حكومة وفق معايير سبق أن أثارها معه»، الامر الذي يؤكد «إصرار قصر بعبدا على تبني معايير جبران باسيل في تشكيل الحكومة على رغم النفي المتواصل لذلك». وأردفت «اما رسالة الرئيس الحريري الى من يعنيهم الأمر فهي واضحة لم تتبدّل. حكومة بمعيار الدستور والمصلحة الوطنية والقواعد التي حددتها المبادرة الفرنسية… وخلاف ذلك دوران في حلبات الإنكار».

ووصف نائب رئيس المستقبل مصطفى علوش الفيدو المسرّب بـ»شريط العار». وقال: «ليس الحريري مَن يحتاج للاعتذار بل موقع الرئاسة هو من أهان نفسه بالكلام الفارغ».

ودخل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على خط الاشتباك عبر سلسلة مواقف أكد خلالها أن «الصهر الكريم يريد الثلث المعطل لكي إذا حدث شيء لعمّه، والأعمار بيد الله، أن تكون السلطة بيده في الحكومة التي بحسب الدستور هي التي تحكم بانتظار انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهذا هو الأمر بكل وضوح». ولفت جنبلاط في حديث إذاعي أن «هناك غرفاً سوداء، هناك سليم جريصاتي والمدام عون، هم الذين يحكمون ويتحكمون بالقضاء، وهناك غرف عسكرية «غريبة عجيبة».

وعن علاقته بالعهد، قال جنبلاط: «بالأساس ليست جيدة «لا بيحبوني ولا بحبن، معروفة الشغلة منها سر».

حرّض جنبلاط الحريري على الاعتكاف وترْك فريق عون و8 آذار يحكمون البلد.

ورداً على سؤال قال جنبلاط: «كنا وافقنا على المشاركة في الحكومة وأُعطينا وزيراً، ولكن اذا أصرّ الشيخ سعد على أن يبقى على وزارة الخارجية والزراعة، فكيف التوفيق بينهما؟ إلا إذا كان المطلوب من وزير الخارجية أن يحمّل طائرته بندورة وخيار وتفاح لبناني ويبيعهم في الخارج».

في المقابل حمل عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، بعنف على جنبلاط، واعتبر في حديث تلفزيوني أن جنبلاط «يعيش بأكبر أزمة في تاريخه، والحريري لا يستطيع السير بنصيحة جنبلاط بالتراجع عن التكليف، لأنه لم يعد لأحد ثقة بجنبلاط بسبب تقلباته الدائمة، ولا أحد يثق به لا بالداخل ولا بالخارج، ولا أحد يسمع منه وكل ما يقوله هو لمصلحته الشخصية وليست لمصلحة الوطن». وأضاف عطاللله: «لا ننتظر من وليد جنبلاط أن يكون لديه رقي وأخلاق، وأقول له إن شهداء الشوف كانت حياتهم بيدك، وسبب موتهم أنت، فليسمح لنا لأنه من 40 سنة يأتي بالبلاء والفتن والتعامل مع الخارج، والتعاون مع الإسرائيلي والسوري والتركي والفرنسي فقط ليواجه أبناء بلده».

واعتبر أن «جنبلاط لم يوفر اعتداءً على الجيش والقوى الأمنية، الى كمين لاغتيال شخصيات لبنانية، ومن قتل الجيش يحاول اليوم خلق فتنة بينه وبين التيار الذي انبثق من رحم هذه المؤسسة ومَن شارك المحتل في سوق الغرب وبيت الدين وغيرها لضرب الجيش وإذلاله لا يمكن أن يكون غيوراً على مصلحته».

وعلى وقع التوتر السياسي بين بعبدا وبيت الوسط عاد قطع الطرقات وافتعال الإشكالات الأمنية الى الواجهة والتي لا يبدو أنها منفصلة عن التصعيد السياسي للمستقبل رغم أحقية العنوان المطلبي والمعيشي. لكن المناطق التي شهدت قطعاً للطرقات واشتباكات مسلحة محسوبة على التيار الأزرق. ما فسّرت على أن فريق المستقبل لم يبق له إلا تحريك الشارع كورقة ضغط على عون وحزب الله للرضوخ لتشكيلته الأخيرة بعدما أوصدت أبواب الحلول مع بعبدا أمام بيت الوسط.

وقطع محتجّون أوتوستراد طرابلس – عكار عند مستديرة نهر أبو علي في باب التبانة، احتجاجاً على الغلاء وارتفاع الأسعار والإقفال العام في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعانون منها. كذلك، قطع محتجون طريق في القبة عند الساحة، وعند إشارة الروكسي في طرابلس.

كما قطع عدد من الشبان والنسوة الأوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار بالاتجاهين، وصولاً الى الحدود السورية عند مفرق المنكوبين وساحة النور. وأشعلوا الإطارات المطاطية، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشونها في ظل التعبئة العامة من دون عمل.

وعمد آخرون إلى قطع الطريق الذي يربط طرابلس بعكار في دير عمار.

وقال المحتجون في ساحة النور إن «ثورة الجياع بدأت»، ودعوا المواطنين إلى النزول إلى الشوارع.

وفي موازاة تحريك الشارع، وقع إشكال مساء أمس بين عائلتين في عرمون، وقد تطور إلى تراشق بالحجارة وإطلاق نار كثيف. وعُلم أن سبب الإشكال يعود لاشتراكات الكهرباء والانترنت، وقد تدخل الجيش اللبناني لضبط الاوضاع.

وأفادت «الوكالة الوطنية» أن تعزيزات عسكرية للجيش وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات حضرت إلى دوحة عرمون وعملت على ملاحقة مسببي الإشكال في شارع شبعا.

وفي إطار التكافل الاجتماعي خلال مدة الإقفال العام، استمرّ حزب الله بتقديم المساعدة والخدمات الاجتماعية والمعيشية لا سيما في المناطق المحرومة كالبقاع، وأعلن الحزب الجهوزية الصحية لمواجهة انتشار وباء كورونا. وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي إلى أنه بتوجيه من السيد حسن نصرالله قيادة منطقة البقاع «تؤمن أعلى جهوزية في القطاع الصحي لمواجهة الأزمة:

بتجهيز مستشفيات المنطقة.

استحداث مراكز الـ call center.

إطلاق مشروع الرعاية المنزلية.

نقل المرضى ودفن موتى كورونا.

خدمات للجميع من دون أي تمييز”.

وكان قدّم حزب الله منذ أيام قليلة 3 ملايين و500 ألف ليتر مازوت للتدفئة إلى العائلات في بعلبك الهرمل والبقاع.

دياب طلب مساعدة ألمانيا

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3220 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في لبنان، رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 272411. كذلك، سُجلت 57 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 2218.

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل المساعدة على توفير أسرّة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أوكسجين للمصابين بداء كورونا. وشدد دياب خلال لقائه السفير الألماني في السراي الحكومي على أن لبنان لا يطلب مساعدات مالية مباشرة، بل بإمكان ألمانيا دعم المستشفيات مباشرة للتمكن من استيعاب واستقبال مرضى كورونا بالسرعة اللازمة. كما تمنى الرئيس دياب على السفير كيندل توفير مليوني لقاح ضد كورونا علاوة على اللقاحات التي طلبها لبنان من دول أخرى، لتأمين كمية لقاحات تغطي كافة اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.

وبانتظار انتهاء وزارة الصحة من إعداد خطتها لمواجهة المرحلة المقبلة وإرسالها الى رئاسة الحكومة غداً لمناقشتها في اللجنة الوزارية لا سيما وصول سلة اللقاحات تباعاً الى لبنان، شدّد نقيب الأطباء شرف ابو شرف على أننا “أمامنا شهر صعب وخطر جداً، وعلى المواطن والدولة التعاون كي لا نصل الى كارثة أكبر من التي نعاني منها بكثير”. واعتبر أن “المسؤول هو وزارة الصحة التي تخطط وتنفذ وتراقب وتحاسب، ولكنها لا يمكن أن تقوم وحدها بكل ما يلزم”، كاشفاً أنه “حتى اليوم توفي 15 طبيباً، وهناك 15 طبيباً في العناية الفائقة، وحوالي 500 طبيب مصاب بكورونا”.

على صعيد آخر، قال مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي لوكالة “سبوتنيك”، إن مالك سفينة “روسوس” إيغور جريتشوشكين، والقبطان بوريس بروكوشيف، غير خاضعين للاحتجاز في روسيا وتسليمهما إلى السلطات المختصة في الدول الأجنبية. وأكد المكتب في تصريحاته أنه “لم يتلقّ طلبات من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لتسليم المتهمين والمساعدة القانونية في ما يتعلق بكل من إيغور جريتشوشكين، والقبطان بوريس بروكوشيف”.

المصدر : البناء