رزق: لا للتلطي خلف حقوق الطائفة وكرامتها

أشار الوزير السابق ​إدمون رزق​، في حديث تلفزيوني الى أن "المطلوب التركيز على المسؤولية وليس التنازع على الصلاحية بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​".

وأكد أن "رئيس الجمهورية له رأي ودور أساسي وله صلاحيات وهو من يصدر مرسوم ​تشكيل الحكومة​، وأول مرسوم بقبول الإستقالة لحكومة ​تصريف الأعمال​ ومرسوم ثاني بتوقيع الحكومة لتتحول لنيل الثقة من ​مجلس النواب​، والمطلوب هو استيعاب روحية المشاركة دون مخاصمة وتنازع، ونحن أتينا للعمل سويا وليس ليأخذ الأول من الثاني مكاسب أو العكس، وهما ليس لهما شيئ بل هما مسؤولين مكلفين بالقيام بخدمة على مستوى الوطن، أما التلطي خلف حقوق الطائفة وكرامتها لا تنفع ولا يجب المواجهة، والتعاون هو روح الصيغة ال​لبنان​ية و​اتفاق الطائف​ والمطلوب من كل شخص أن يعرف حدوده ومسؤولياته، ولا يجوز لأحد أن يتنصل من مسؤولياته، والخروج من ​المحاصصة​ والمواجهة".

واعتبر رزق أن "الحريري يقدم تشكيلته لرئيس الجمهورية الذي يوقع ويشكل ومجلس النواب هو من يعطي الثقة، انطلاقا من مفهوم المصلحة العامة للبلد وليس لاعتبارات المكاسب الشخصية والمحاصصة أو الإصرار على المحاصصة، والمطلوب من ​الرئيس عون​ والحريري الجلوس سويا، وتقديم التشكيلة التي أسفر عنها التشاور مع النواب، وأن يعطي الرئيس ملاحظاته".

وشدد على أن "القاعدة هي التفاهم إنطلاقا من الكفاءة، وهي استيعاب الدور والشعور بالمسؤولية والقدرة على ممارستها وليس التمسك بأرجحية شخصية بتمويه مذهبي لأن كل المذاهب تريد حكما صحيحا ونزيها وليس صفقات و​عقوبات​ ولا عدائية"، لافتا الى أن "مصالح لبنان هي بمعزل عن اعتبارات الأشخاص".

واعتبر أن "هناك واقع أن هناك عقوبات وواقع أننا بحاجة لحكومة، وواقع أنه لا إمكانية لخدمة البلد في ظل المواجهة مع الخارج، لأن لبنان بلد وفاق وطني ووحدة وطنية وبلد تعاون عربي وانفتاح دولي، وانطلاقا من ذلك علينا تأمين الحكم في لبنان، أما إقصاء الغير لا يبني بلدا، ولا يمكن أن نبني وطنا دون الوفاق الوطني".