موازنة 2021: الانهيار لم يحصل!

كتب محمد وهبة في "الأخبار":

أحال أمس وزير المال غازي وزني مشروع قانون الموازنة لعام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء. هذا المشروع لا يختلف في أسس احتساب الإيرادات والنفقات عن الموازنات السابقة، رغم تدهور سعر الليرة من 1507.7 ليرات وسطياً إلى 8900 ليرة في السوق الموازية، إضافة إلى وجود أسعار صرف متعدّدة، من بينها أسعار السلع المدعومة. بهذا المعنى، إن أرقام الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز لا تمتّ إلى الواقع بصلة

من المستغرب جداً أن تعدّ وزارة المال مشروع قانون موازنة 2021 على أساس أن سعر الدولار يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً. هذا الأمر ليس مجرّد خطأ تقني، بل هو «خطيئة» ترتكبها الوزارة التي يرأسها «خبيرٌ اقتصادي» سُجّل في أيامه توقف الدولة عن سداد فوائد الديون بالعملات الأجنبية (سندات اليوروبوندز)، وهو شارك في إعداد خطّة حكومية مثيرة تتضمن «هيركات» على الودائع وتعويم سعر الصرف، كما أنه ترأس جلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن تصريحاته التلفزيونية بأن سعر الصرف يستحيل أن يعود إلى ما كان عليه، وأنه على استعداد لتعويم سعر الليرة تلبية لمطلب صندوق النقد الدولي... منطق كهذا، قد يصحّ على مرحلة ما قبل الإفلاس والانهيار حين تفشّت رهانات إنقاذ «النموذج» كالوباء، لكن اليوم، بعد وقوع الانهيار الذي دفع سعر الدولار إلى 8900 ليرة، وأسقط نصف اللبنانيين تحت خطّ الفقر والبطالة، وقلص الناتج المحلي إلى 18 مليار دولار (بحسب أرقام صندوق النقد الدولي)، لا يمكن إنكاره عبر الاستمرار بإعداد أرقام الموازنة كأن شيئاً لم يحصل. فالموازنة بحسب المادة الثالثة من قانون المحاسبة العمومية هي: «صكّ تشريعي تقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق». لذا، ليست هناك أي فائدة من تقديرات بعيدة عن الواقع، إلا إذا كانت وزارة المال تعتقد أن الدولة قادرة على شراء حاجاتها من السلع والخدمات المستوردة بأسعار ما قبل الانهيار. كذلك، لا يمكنها ألا تأخذ في الاعتبار أن الإيرادات ستتغير انسجاماً مع تورّم الأسعار والزيادة الهائلة في الكتلة النقدية المتداولة.

بحسب المعطيات، فإن أرقام الموازنة جاءت على الشكل الآتي:

- إيرادات مقدّرة بنحو 14141 مليار ليرة إيرادات (من ضمنها نفقات بقيمة 200 مليار ليرة لمواجهة وباء كورونا، وبقيمة 150 مليار ليرة لمساعدة الأسر الأكثر فقراً، وبقيمة 100 مليار ليرة لتعويض الأسر المتضررة من انفجار مرفأ بيروت)، مقارنة مع الإيرادات المقدرة في موازنة 2020 بقيمة 13395 مليار ليرة.

- نفقات مقدرة بنحو 18259 مليار ليرة (لا تدخل فيها نفقات تمويل شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان) مقارنة مع 18231 مليار ليرة في موازنة 2020.

- تخصيص سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة، مقارنة مع سلفة مماثلة في السنة الماضية.

- عجز مقدر بنحو 4687 يضاف إليه مبلغ سلفة الخزينة لمؤسسة الكهرباء بقيمة 1500 مليار، ليصبح العجز الإجمالي 6187 مليار ليرة (العجز المحتسب على أساس الفرق بين الإيرادات والنفقات يختلف بسبب وجود إيرادات ونفقات إضافية مصدرها الموازنات الملحقة التي دُمجت في الموازنة العامة).

لا داعي للغوص أكثر في أرقام الموازنة، فالمكتوب يقرأ من عنوانه. «بمجرّد البداية انطلاقاً من أرقام متقاربة مع الأرقام التقديرية في موازنة 2020، يمكن الاستنتاج أن هذه الموازنة بعيدة عن الواقع»، يقول الوزير السابق شربل نحاس. برأيه أن «الكذبة يمكن أن تتسلّى بها وحدك، لكن ليس بالضرورة أن تنطلي على الآخرين». فهذه الموازنة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعبّر عن الواقع حتى على المستوى المحاسبي البحت، من دون الأخذ في الاعتبار أي نتائج اقتصادية.

هناك مجموعة استنتاجات وتساؤلات يمكن استخراجها من مشروع موازنة 2021 على النحو الآتي:

- البند الأهم في نفقات الموازنة هو خدمة الدين. ماذا نقول عن خدمة الدين بالدولار في حال الاستمرار باعتبار قيمتها موازية لـ1507.5 ليرات وسطياً؟ هل سنقول للدائنين الأجانب أن لديهم حقوقاً في ذمّة الخزينة، أم أننا شطبنا قسماً منها؟ إذا اعتبرنا أن لديهم حقوقاً بذمّة الخزينة، فهذا يعني أن تسعيرها يجب أن يكون على أساس الدولار الفعلي، وبالتالي فإن كلفة خدمة الدين ستتضخم كثيراً، وسترفع العجز معها إلى مستويات عالية أيضاً، وإذا جرى شطب قسم منها، فعلى أي أساس جرى ذلك: بالاتفاق مع الدائنين، أم من دون الاتفاق معهم؟ هل كان قرار التوقف عن الدفع خرافة أو حقيقة جرت ترجمتها فعلياً في أرقام الموازنة؟