جلسات محاكمة بحق المؤسسات الصناعية المتهمة بتلويث الليطاني

عُقِدت اليوم جلسات الدفعة الثانية من المؤسسات الصناعية المُدعى عليها بجرم تلويث مياه نهر الليطاني  من قبل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع ومن قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني؛ امام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة القاضي محمد شرف وقد استمهل عدد من المدعى عليهم للاطلاع على الملف؛ و قد حضر وكيل المصلحة الذي تقدم بطلب اقفال للمؤسسات الملوثة جاء في متنه: "ولما كانت الجهة المدعى عليها مستمرة بارتكاب هذه الأفعال بشكل مستمر ومتمادي اثناء محاكمتها امام رئاستكم الموقرة مما يوجب اتخاذ اجراء فوري لوقف استمرار الأفعال الجرمية اثناء فترة المحاكمة.ولما كان اتخاذ القرار من رئاستكم الموقرة بوقف اعمال التلوث فوراً ودون اي مهلة التي تقوم بها المدعى عليها عبر محلها او مصنعها الملوث لنهر الليطاني والبيئة هو الوسيلة الوحيدة لوقف استمرار هذه الجريمة فأننا نطلب من رئاستكم الموقرة التفضل باتخاذ قرار وقف هذه الأعمال فوراً ودون اي مهلة والإيعاز لمن يلزم بتنفيذه، وإلا التفضل بأخذ القرار بإقفال هذه المصانع والمحلات الى حين صدور الحكم وذلك لمنع تفاقم الضرر الناتج عن نفاياتها وصرفها."

وقد ارجئت الجلسات الى تاريخي ١٨ و ٢٠ كانون الاول ٢٠١٨.

وتشير المصلحة ان عدد من المدعى عليهم قد ادلوا انهم قد اتخذوا اجراءات الالتزام البيئي؛ وتم تعيين خبير بالكشف للتأكد من التزامهم، كما تم تكليف المصلحة بالكشف في بعض الملفات للتأكد من الالتزام البيئي.