«ضبضبة» ملف خليل صحناوي؟

المُتَّهم خليل صحناوي خارج القضبان قريباً؟ هل أُنجِزت التسوية لإخراج البطل الرئيسي لأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان؟ لماذا كل «الحرتقة» لعدم السير بهذا الملف إلى نتيجة واضحة؟ هل يُعقل أنّ تعجز الأجهزة الأمنية عن تحديد الجهة التي يُحتمل أنّ يكون صحناوي سلّمها داتا الدولة اللبنانية بأُمّها وأبيها؟ 

يوم 10 تشرين الأول 2018، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراراً اتهامياً بحق صحناوي والقراصنة المتهمين بالعمل لحسابه. وبموازاة ذلك، كان قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم يتابع تحقيقاته في القضية نفسها التي جُزّئت إلى قسمين: الأول متصل بالقرصنة الواقعة على أجهزة أمنية رسمية، تولاها القضاء العسكري؛ والثاني متعلّق بالقرصنة التي استهدفت مؤسسات رسمية مدنية وشركات خاصة. وبعد انتهاء فرع المعلومات من التحقيق في القضية، طلب بيرم من مديرية استخبارات الجيش، عبر النيابة العامة التمييزية، محاولة فتح الملفات التي ضُبِطت في حواسيب وحافظات معلومات صودرت من منزل صحناوي وشركته. فبعض تلك الملفات مشفّر بطريقة معقّدة قال تقنيو فرع المعلومات إنه من المستحيل فكّها من دون أن يزودهم مشفّرها بكلمات المرور. وزعم صحناوي خلال التحقيق أنه نسي كلمات المرور لأنه شفّر الملفات قبل سنوات، ولم يستخدمها بعد ذلك.

حتى ذلك الحين، كانت الأمور تسير بصورة طبيعية. لكن، فجأة، تدخّل وزير العدل سليم جريصاتي، وأحال ملف التحقيق الموجود في حوزة بيرم على التفتيش القضائي، للتدقيق في المزاعم الإعلامية التي تتهم القاضي المذكور بتسريب معلومات من الملف، وفي ما إذا كانت القضية كناية عن تجريم بلا أدلة! واستند جريصاتي إلى تقارير نشرتها مواقع إلكترونية خليجية قررت شن حرب شعواء على بيرم، متهمة إياه بالعمل لحساب حزب الله... والحوثيين! فجأة أيضاً، تقدّم وكلاء صحناوي بطلب لتنحية بيرم.