نائب طرابلسي لـ "السياسة": معادلة ثلاثية تحمي طرابلس "جيش، شعب، وإنماء"

هبة علّام - السياسة:

إذًا، أُحرقت بلدية عاصمة لبنان الثانية، أُلقيت القنابل على عناصر القوى الأمنيّة، قُتِل شابٌ في مُقتبل العمر.. والاجهزة الأمنيّة تتحدّث عن "جهات خارجيّة مُموِّلة".. 

وفي إطار وضع الرأي العام في صورة المستجدّات، تواصلت "السياسة" مع النائب علي درويش عضو كتلة "الوسط المستقلّ" الّذي أكّد:"حتى الساعة لم نتبلّغ أي معطيات جديدة عن التحقيق في أحداث طرابلس الاخيرة". ثمّ لفت الى أن "وزير الداخلية محمد فهمي أبلغهم أن لا معطيات كافية الى الآن في مجريات التحقيق يمكن أن يُعلن عنها".

أيام مرّت والتحقيقات كما أعلنت الأجهزة الامنية مستمرة لمعرفة ملابسات ما جرى ومن أقدم على إحراق مبنى بلدية طرابلس ودار الإفتاء والسّراي واستخدام قنابل حربية بمواجهة عناصر قوى الامن. هذه التحقيقات المترافقة مع عدد من التوقيفات لمن يُشتبه ضلوعهم بالاحداث، أكد درويش أنها "لا بد أن تأتي بجواب شافٍ خلال فترة زمنية قصيرة".

وفي حديث لـ "السياسة"، لفت درويش الى أن "ما جرى وضعته الفعاليات الطرابلسية السياسية وممثلو البلدية برسم الاجهزة الامنية لمعرفة السبب خلف ما حدث ومن هو المسؤول عن دفع هؤلاء الشباب الى إحراق المرافق العامة، وهذا ما أكده بيان الإجتماع الذي عُقد مع مفتي الشمال". 

لكن ما هي الحلول كي لا تبقى عاصمة الشمال مهددة بتحركات يومية تخترقها محاولات شغب قد تنتهي بخروقات أمنية وبفوضى؟

درويش يضع نقاط ثلاث لا بد من إجتماعها لتحقيق استقرار نسبي في المدينة، وقد صنّفها كالتالي:

"1- إعطاء الناس الحد الأدنى من حقوقها أو من المساعدات من خلال ورشة طوارئ طرابلسية تختص بما يمكن أن تقدمه الدولة وخصوصًا وزارات الشؤون الإجتماعية والصحة والأشغال، لطرابلس بشكل استثنائي في هذه المرحلة لتكون بمثابة جرعة تخفف من وجع المدينة. 

2- ما يمكن أن تفعله القيادات الامنية، وقد جرى تواصل منذ يومين بين قيادات طرابلسية وقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي أخذ مبادرة وأرسل تعزيزات للجيش اللبناني الى طرابلس، وبالتالي كانت الحركة على الأرض في اليومين الماضيين مختلفة عن السابق، حيث كان هناك صدّ لأي محاولة تفلّت. 

3- ضرورة الكشف عن الجهات التي من الممكن أن تكون محرضة على ما جرى، فكشفها يعني تعريتها أمام الرأي العام وحتى قضائيا لاتخاذ الإجراءات المناسبة". 

فبحسب درويش، بتطبيق هذه النقاط "يمكن أن يعود الهدوء الى المدينة وإلا سنذهب الى الفوضى وهذا أمر لا يناسب طرابلس ولا لبنان لأن تداعياته ممكن أن تنتشر على مختلف الأراضي اللبنانية". 

لكن سياسيا، رفض درويش توجيه أصابع الإتهام الى أية جهة قد تقف خلف تلك الأحداث، قائلا " لسنا جهة أمنية لنطلق أي موقف إدانة لجهة معينة أو أشخاص معينين من دون معطيات، إنما عندما تتضح الأمور من الجهات المخوّلة، عندها نبدي رأينا السياسي بناء عليها".

وأضاف "لا يمكن أن نكون الا موضوعيين وهادئين كي لا نستبق الامور من دون أن يكون لدينا معطيات ملموسة، فنحن نعتمد السياسة الوسطية والهادئة لا القفز الى النتائج من دون معطيات. وبالتالي انتظار بيان يصدر عن الجهات الأمنية المختصة وحده ما يريح الجميع وهو ما نطالب به لأننا لا يمكننا أن نخرج من عباءة الدولة".

من هُنا، فجوعُ فقراء طرابلس، لا يجب أن يكون مطيّةً لأجندات مشبوهة أو مُموّلة أو حتّى موجّهة.. 

من يتحمّل مسؤوليّة الدّم الذي أُريق هي الجهات المعنيّة بأمنِنا وسلام مناطقنا. والضرب بالرّمل حينما يتعلّق الموضوع بسلامتنا جريمة موصوفة!

المصدر : السياسة