توقيف متورطين في بيع الشهادات المزوّرة

اكّدت مصادر في ​وزارة التربية والتعليم العالي​ لصحيفة "المستقبل"، أنّ "التحقيقات في قضايا المؤسسات الجامعية الّتي أصدرت شهادات مزوّرة، مستمرّة لمعاقبة كلّ المتورطين. وسيتمّ بعد الإنتهاء منها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف الّذي يُتابع أيضًا من القضاء"، لافتةً إلى أنّه "تمّ توقيف عدد من المتورطين في بيع الشهادات الّذين تقاضوا مبالغ مالية لقاء الطلب".

ونوّهت إلى أنّه "سيتمّ في جلسة ​المجلس النيابي​ المقبلة رفع لوائح بأسماء المخالفين بعد اكتمال الصورة لاتخاذ التدابير والقرارات المناسبة بالإقفال أو سحب الترخيص"، مشدّدةً على أنّ "الحل هو بإقرار قانون ضمان الجودة الّذي يحتّم معايير وشروطًا يصعب التلاعب فيها وهو بات قاب قوسين وأدنى من إقراره بعد دراسة ​لجنة التربية النيابية​ لعدد من بنوده".

وركّزت على أنّ "محاربة التزوير هي الأساس، والعمل متواصل من أجل التدقيق في لوائح ​الجامعات​، وكان المجلس قد اتّخذ تدابير عدّة بحقّ عدد من مؤسسات التعليم العالي الّتي تبيّن أنّها مخالفة لأحكام القانون، ووجّه إنذارات لعدد آخر خالف الترخيص من حيث عدد الطلاب وشروط التسجيل والترخيص. والتحقيقات مستمرّة مع المؤسسات المشتبه بتورّطها وهي: ​الجامعة الأميركية​ للثقافة والتعليم وجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية وكلية صيدون".