البرلمان الإيراني يرفض مشروع الحكومة للموازنة الجديدة

رفض البرلمان الإيراني، ذو الأغلبية المحافظة، أمس مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس الإيراني حسن روحاني للعام الجديد الذي يبدأ في 21 آذار.

ويواجه روحاني للعام الثالث على التوالي، صعوبات في إقناع البرلمان بتمرير الميزانية. وكان «المرشد» علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة، قد تدخل العام الماضي، بإصدار أوامر تنفيذية لتمرير الميزانية، عشية رأس السنة بعدما رفض البرلمان السابق، الذي ضم نوابا مؤيدين لروحاني، تمرير مشروع الموازنة دون إصلاحات.

وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» نقلا عن التلفزيون الإيراني بأن من بين 290 نائبا في البرلمان الإيراني شارك 261 نائبا في جلسة التصويت. وصوت 148 نائبا ضد مشروع القانون، بينما أيده 99 نائبا فيما امتنع الباقون عن التصويت.

وقال النواب المعارضون لسياسة روحاني إن العجز الكبير وتوقعات الدخل النفطي «غير واقعيين ويفتقران إلى الشفافية وسيؤديان إلى تضخم مرتفع وسيثقلان كاهل الاقتصاد المتضرر بشدة بالفعل، جراء العقوبات الأميركية».

وجاء رفض مشروع روحاني الذي تقدم به في كانون الأول الماضي، بعد مناقشات مطولة من قبل لجان برلمانية مختلفة، وسلسلة اجتماعات ثلاثية عقدها مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس القضاء، إبراهيم رئيسي.

في وقت سابق أمس، حذر روحاني من أن أي تغييرات في مشروع الميزانية ستضر باقتصاد الإيراني العادي.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع ميزانية جديدا في غضون أسبوعين. وقال مشرعون بارزون لوكالات أنباء إيرانية إنه إذا لم تحل هذه الأزمة المالية، فسيتعين تمرير ميزانية مؤقتة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، حسب «رويترز».

المصدر : الشرق الاوسط