شبيب يفضح المسؤولين عن فيضانات بيروت

حمل محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، في مكتبه، بعد ترؤسه اجتماعا مع لجنة التحقيق الهندسي التي شكلها للتحقيق بما جرى في بيروت أمس، "مشروع إيدن باي وبلدية الغبيري ومجلس الإنماء والإعمار و3 مطاعم مسؤولية ما حصل أمس"، معتذرا لـ"الناس عما جرى".

وكشف عن "وجود محطة لتكرير الصرف الصحي ومحطات ضخ في نهر الغدير منذ عام 2001، إلا أنها لم تفعل ولم يتم تشغيلها"، متهما "بلدية الغبيري بالتعدي على شبكات الصرف الصحي التابعة لبلدية بيروت الأمر الذي أدى إلى فيضان المجارير في منطقة الرملة البيضاء أمس".

وأسف "لما حصل أمس في منطقة الرملة البيضاء وغيرها من المناطق في بيروت"، مؤكدا أنه "تواصل مباشرة مع بلدية بيروت والفرق العاملة من أجل فتح اكبر عدد من الممرات لتسريب مياه الأمطار وعدم تكرار الفيضانات". 

واعلن شبيب ان معلوماته "تقول إن بلدية الغبيري هي من قامت بالتعدي على الملك العام البلدي لبلدية بيروت على جادة الصباح باتجاه محطة الضخ ps2 في السلطان ابراهيم ومنعت المسار من السير بشكل طبيعي"، مشيراً الى  أن "القيمين على مشروع فندق ايدن باي عمدوا الى صب الاسمنت الخام فوق شاطىء الرملة البيضاءالأمر الذي ادى الى تجمدها فور التقائها بالمياه وتشكيل حاجز اسمنتي ادى الى منع المجاري من الوصول الى البحر". 

ورأى  "ان هناك عمليتي تعدي على الاملاك العامة في موقع الرملة البيضاء من الجهتين العليا والسفلى، وهو ما ادى الى الفيضان الذي حصل امس"، مشيرا الى ان "الفرق الفنية عمدت بعد الشتاء الغزير الذي هطل قبل ثلاثة اسابيع على تأمين خط آخر مواز لجادة الرئيس رفيق الحريري توصل المياه الفائضة الى شمال شاطىء الرملة البيضاء وتصب بالقرب من محطة ps1 ولكن تبين انها غير قادرة على تحمل كل كمية المياه".

ووضع شبيب "ما حصل بالامس في عهدة القضاء"، كاشفا انه تواصل صباحا مع "القاضي علي ابراهيم الذي باشر بالاطلاع على المعطيات"، مشيرا الى ان "مهندسي بلدية بيروت سوف يضعون كل هذه المعطيات بين ايدي القضاء لتحديد المسؤول".

وعن فيضان المجاري والصرف الصحي الذي حصل في شارع بلس وفي الجامعة الاميركية، اكد انها "ناجمة عن التعدي على شبكات الصرف الصحي"، داعيا الى "محاسبة المسؤولين كائنا من يكونون". 

ورفض "كل الاتهامات والبطولات التي ادعاها البعض"، مؤكدا انه "لطالما عمل في السر ولم يكن يعلن عما يفعل"، معتبرا انه "مارس الصبر"، داعيا الى "ان يتحمل البعض مسؤولية وجود شبكات صرف صحي ومحطات تكرير لا تعمل، وهو ما ادى الى حصول ما جرى بالامس وما يجري دائما".

ولفت شبيب  الى ان "الشبكة والمحطات انجزت منذ اكثر من 15 سنة، الا ان هناك من يعارض ان تصل المجاري الى محطة التكرير، وقال: "من الجهة الاخرى، فان بلدية برج حمود تعارض انشاء محطة التكرير ضمن نطاقها. وبالتالي، فان المجاري التي تتجه شمالا تصب ايضا في البحر". 

ورأى "ان هناك اهمالا وعرقلة"، مؤكدا انه "لن يسكت عن هذا الامر ولا عن اي اتهام يوجه له من قبل بعض المنظرين في قضية رخصة مشروع ايدن باي"، معتبرا "ان هناك مرسوما صدر عن الحكومة في العام 2005 عدل نظام البناء في المنطقة العاشرة في بيروت وسمح بأن يتم البناء على هذا الموقع الذي هو عقارات خاصة"، مشيرا الى ان "رخصة البناء هي قرار اداري يخضع للمرسوم". 

في المقابل، أعلنت بلدية الغبيري   في بيان ردا عل شبيب أنها  ستتحفّظ عن المغالطات الجوهرية التي وردت في المؤتمر الصحافي لمحافظ بيروت، مشيرةً الى انها  ستصدر بيانا مفصلا في وقت لاحق للرد. 

ويجدر الذكر الى انه وبعد انتهاء مؤتمر شبيب، طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، إعتبار ما ورد في مؤتمر  شبيب "إخبارا تؤسس عليه الملاحقات وسائر الإجراءات القضائية".