تفجير بيروت تابع... المتضرّرون ضحايا "الارهاب" و"التأمين"!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تعاطي شركات التأمين مع ملف انفجار مرفأ بيروت والتعويض على المتضررين أمس، ألقى الضوء على معاناة هؤلاء. 

بحسب نصرالله، لم تدفع شركات التأمين للمتضررين بعد بانتظار نتائج التحقيق، وقد تبلغ قيمة التأمينات التي يجب أن تُدفع ما يقارب المليار و 200 مليون دولار. مع أنّ مصادر مطلعة أكدت أنّ المبلغ الحقيقي قد يتجاوز المليارين.

فما الذي يحصل؟ 

رئيس مجلس إدارة شركة CAP لوساطة التأمين، فادي رومانوس شرح في حديثه لـ "السياسة" واقع الأزمة.

وأكدّ رومانوس أنّ قسما كبيرا من شركات التأمين لم تدفع للمتضررين بعد بانتظار نتائج التحقيق.

 وقَسّم الشركات التي "عوّضت" على المتضررين على النحو التالي: قسم يدفع 2500 دولار، شركات تدفع شيكات، أخرى تدفع 50% من قيمة التعويضات في حين أنّ بعض الشركات تدفع 50% ما يعرف بالـ "فريش دولار" و20% من المبلغ على شكل شيك مصرفي". 

رئيس مجلس إدارة CAP، لم يخفِ أنّ شركات "مضّت" المتضررين على أوراق تلزمهم بإعادة ما حصّلوه من مبالغ مالية إذا أعلنت نتائج التحقيق أنّ ما وراء انفجار المرفأ عمل ارهابي. مشيرا إلى أنّ:" الظروف الاقتصادية الصعبة تدفع بالمواطنين والمتضررين إلى القبول بكلّ ما قد يحصلون عليه في هذه الفترة". 

وهذا ما سيفتح أبواب مغلقة لاحقا، فكيف سيعيد المتضررون العاجزون هذه المبالغ إذا ما ثبت أنّ الانفجار ناجم عن عمل إرهابي؟ 

في الحقيقة، عند وقوع أيّ حادث لا تدفع شركات التأمين للمتضرر قبل معرفة سبب حاجته، لكنّ صعوبة الأوضاع في لبنان دفعت ببعض الشركات إلى حلّ الأزمة "عاللّبناني". ومن هنا ظهرت فكرة ردّ التعويضات!

 وفي حال ثبت أنّ ما تسبب بانفجار مرفأ بيروت، عمل ارهابي.

 ستكون النتيجة "فرجا"  لشركات الـ "ASSURANCE".  وهذا ما تعوّل عليه شركات كثيرة في لبنان الآن.  لأنها لن تدفع للمتضررين على اعتبار أنها لا تغطي ذلك إلّا إذا كانت "بوليصة التأمين" في الأساس تشمل تغطية مخاطر الحرب والأعمال الإرهابية.

التأخر في إعلان نتائج التحقيقات ليس وحده ما يزيد من معاناة المتضررين في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة. فهؤلاء يتعرضون للاستغلال من دون أن يعوا ذلك! كيف؟ 

 مصادر "السياسة" أكّدت أنّ بعض شركات التأمين حصلت على الأموال التي ستدفعها للمتضررين من فروعها في الخارج بالدولار لكنها دفعت للمؤمّنين شيكات مصرفية خسّرتهم قيمة التعويضات ولم تنجح حتى في سندهم! والأنكى أنّ المتضرر مضى على ورقة "إسقاط حق". 

المصادر نفسها تحدثت عن إثراء غير مشروع في هذا الملف ودعت الجهات المعنية إلى إجراء التحقيقات اللازمة لوضع حدّ لمن يقتاتون من "وجع الناس". 

إلى الآن، لا تطورات توحي بأنّ نتيجة التحقيقات ستعلن قريبا. ولأنّ الدولة عاجزة عن التعويض على المتضررين يعلق هؤلاء الآن في "كماشة" شركات التأمين عاجزين عن تركيب "شبّاك" يقيهم الهواء الأكثر "بردًا" من برودة تعاطي المعنيين مع هذا الملف.