دياب: لاعتماد قاعدة بيانات موحدة لتوزيع أموال قرض البنك الدولي على العائلات

بدأت رياح العاصفة تشتد وهي تقترب من أزمة تاليف الحكومة خصوصاً بعدما تم الحديث في الاونة الاخيرة عن الفصل السابع وخشية تطبيقه في لبنان وقد ظهرت هذه الخشية عندما توقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عند الكلام الاخير حول هذا الفصل.

فعجز السلطة من احداث اي تغيير حيال الازمات السياسية والاقتصادية والمالية وحتى الاجتماعية ادت إلى ترويج داخلي اطل بتغريدة لافتة لنائب عن كتلة "التنمية والتحرير" أنور الخليل التي اشار فيها إلى ان لبنان أمام حَلَّين: "إمّا تلقّف مبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيل الحكومة أو قد يُفرَض الحلّ تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة "، 

هذه التغريدة التي  لم تأت عن عبث خصوصا انها صادفت مع مطالبة البطريرك الماروني بشارة الراعي بطرح قضية لبنان في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتّحدة.

وهنا لا بد منا التطرق إلى الفصل السابع وإمكانية تطبيقه على لبنان.

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات قسرية" في حال كان السلام مهددا, تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.

كما ينص على ان يقدم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري لحفظ السلم والأمن الدوليين ويتطلّب تطبيقه على الدول موافقة أكثريّة 9/15 من أعضاء مجلس الأمن وعدم استعمال أيّ من الدول الخمس دائمة العضويّة حق النقض .

وفي هذا السياق اعتبر الخبير القانوني الدكتور بول مرقص ان" تدخل الأمم المتحدة يكون إما عبر طلب من إحدى الدول للمساعدة أو يكون تدخلاً إكراهياً لمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولاسيما استناداً الى المادة 39 في حالة تهديد السلم والأمن العالميين"، موضحاً ان "هذا الأمر لا يتحقق في حالة لبنان ويحتاج في مطلق الأحوال تصويت من مجلس الأمن بأكثرية 9 من أصل 15 عضواً ودون استعمال إحدى الدول دائمة العضوية  في المجلس حق النقض الفيتو".

وقال مرقص:"تجربة لبنان في مناخه السياسي المضطرب وضائقته الاقتصادية والمالية مختلفة عن تجارب الكونغو والصومال وليبيا وهايتتي واليمن والعراق".

واضاف: "ربما نشهد تدخلاً غير مباشر عن طريق الدعم والتمويل ولكن الوصاية وإعلان لبنان دولة فاشلة فأمرين مستبعدين".