أكثر من مئتي يوم على تفجير المرفأ.. ونتيجة التحقيق: تنحية القاضي!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة": 

يقول محمود درويش: "ستنتهي الحرب... ويتصافح القادة... وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد، وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل... لا أعلم من باع الوطن ولكنني رأيت من دفع الثمن".

انفجار الرابع من آب يُشبه الحرب الى حدٍ بعيد. الانفجار انتهى، القادة غير مبالين، والدة الشهيد جو نون تنتظر فلذة كبدها، خطيب الشهيدة سحر فارس ينتظرها ليُكمِلا تحضيرات العرس، أولاد الشهيد شربل حتي ينتظرون والدهم البطل... وعدد كبير مِمَن فقد حبيباً أو غالياً ينتظر التحقيق الذي وُعد به الشعب اللبناني بأن ينتهي في "خمسة أيام".

18 شباط 2021 تاريخ جديد طُبع في ذاكرة أهالي شهداء مرفأ بيروت. في هذا التاريخ استبعدت محكمة التمييز الجزائية في لبنان المحقق العدلي فادي صوان من التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت ليتم نقل الملف الى يدِ قاض آخر.

وهذا الموضوع أثار غضب أهالي الشهداء الذين تظاهروا احتجاجاً على القرار.

وعلى وقع الاحتجاجات وصرخات الأهالي قرر مجلس القضاء الأعلى في 19 شباط 2021 الموافقة على تعيين القاضي طارق بيطار رئيس محكمة الجنايات في بيروت محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد دعوته والاستماع إليه.

طريقة إبعاد المحقق صوّان ومدى قانونيتها، شرحها مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي في حديث ل"السياسة"، الذي اعتبر "أن لا صلاحية لمحكمة التمييز بتنحية القاضي صوّان، لأن المحقق العدلي هو محقق خاص لدعوى أو قضية خاصة ويُعيّن بطريقة مختلفة".

ويضيف القاضي ماضي: "المحقق العدلي عيّنته وزيرة العدل، انطلاقاً من مرسوم تتخذه الحكومة بإحالة القضية الى المجلس العدلي". 

ويعتبر القاضي ماضي أن العملية "خاصة"، ولا يحق لمحكمة التمييز تنحية المحقق صوان".

اذاً، أُبعِد القاضي صوان عن القضية، وتسلّم القاضي بيطار "زمام الأمور"، ولكن السؤال الذي يُطرح: من أين يبدأ بيطار العمل؟

يجيب القاضي ماضي بأن "القاضي بيطار يُكمل التحقيقات من النقطة التي وصل اليها القاضي السابق، وهذا الأمر محسوم، ولكن قد تأخذ الأمور القليل من الوقت لقراءة الملف والاطلاع عليه".

ووسط كل هذه التطورات السريعة في القضية، جزء كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بالتحقيق الدولي. 

وهنا يلفت القاضي الماضي الى أن "اللجوء الى محكمة دولية يتطلب توفر أحد الشرطين: إما طلب الدولة اللبنانية من مجلس الأمن وضع القضية تحت الرعاية الدولية، أو مجلس الأمن يأخذ قراراً بوضع القضية تحت الوصاية".

ويشير القاضي ماضي الى أنه "حتى الآن لا الحكومة اللبنانية طلبت من مجلس الأمن ولا مجلس الأمن أصدر قراراً بالموضوع". وعليه يبقى الملف في لبنان". 

إذاً، الى اليوم لا يزال التلاعب بمشاعر أهالي الشهداء مستمر... لا تزال المحسوبية مستمرة... ولا يزال تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة مستمر... ولا تزال والدة الشهيد يحترق قلبها يومياً على وحيدها...

قد لا تُعيد العدالة مَن خسرناهم ولكنها تبلّل القليل من حرقة القلب... وهنا السؤال: الى أي مدى سيكون القاضي بيطار شجاعاً ويختم الملف بنهاية عادلة وقانونية؟