مع تصاعد الغضب الشعبي.. روسيا تسابق الزمن لعزل مواطنيها عن الإنترنت

على وقع المحاكمات التي يخضع لها المعارض الروسي، أليكسي نافالني، تعود قضية الرقابة على الإنترنت في روسيا إلى الواجهة، حيث تعزز موسكو خطط تطبيق الرقابة على الإنترنت في إجراءات تشبه ما يجري في الصين.

وكشفت الاحتجاجات الأخيرة، حجم ما يمكن للمعارضة الروسية الاستفادة منه باستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث كانت منصة حرة لنافالني مكنته من نشر رسائله، التي وصلت لعشرات الملايين من الناس، عبر تويتر وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.

ورغم ما تزعمه موسكو بأنها قادرة تقنيا على التحكم وحجب وإتاحة ما تريد من المواقع والتطبيقات الذكية، إلا أن تعاملها مع قضية نافالني يكشف أن موسكو لا تملك سوى استخدام الترهيب، حتى لا يظهر نافلني آخر في البلاد، وتثبيط الاحتجاجات بشكل تلقائي، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ويرى البعض في روسيا، أن على الحكومة تقييد الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي "الغربية"، خاصة بعد الدور الذي تنامى لها خلال التظاهرات الأخيرة، حيث استخدمها المعارضون لإطلاق دعوات الاحتجاجات عبر شبكة الإنترنت الذي لا سلطة لموسكو عليه.

ومنذ سنوات تسعى روسيا لإيجاد آليات تتيح لها الرقابة على الإنترنت في البلاد، والتحكم بالمعلومات القادمة من الخارج باستخدام نظام يشابه إلى حد كبير ما تستخدمه الصين، والذي يتيح حجب تطبيقات ومواقع بحسب ما تريد الدولة.

وكانت السلطات الروسية قد أقرت تشريعات من شأنها منع وتقييد وصول المواطنين إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة لمواجهة الانتقادات والحملات التي تتعرض لها، ولكن الحكومة الروسية لا تزال غير قادرة على الوصول لأهدافها.     

الصين كانت قد بدأت خططها مبكرا في السيطرة على الإنترنت، ما جعلها قادرة على التحكم بمدخلات ومخرجات المعلومات التي تصل أو تخرج من البلاد، ولكن في روسيا يختلف الحال، إذ أنها لم تهتم بهذا الملف إلا بعد 2011، عندما وجدت أنها غير قادرة على التحكم بتدفق المعلومات التي يتم تبادلها عبر الإنترنت.

ورغم أن السلطات الروسية ترى في شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتمعي خطرا على أمنها، إلا أن الكرملين استخدم تلك الشبكات  كأداة سياسية لتحقيق أهدفاه وخططه، خاصة ما يتعلق بمحاولات موسكو التأثير على الانتخابات الأميركية عام 2016.

في 2019 صادقت روسيا على قانون لتطوير "الإنترنت السيادي" بهدف عزل شبكتها التي أطلق عليها اسم "رونيت" عن الشبكة العالمية، في خطوة لتعزيز قبضة الحكومة على الفضاء الإلكتروني وخنق حرية التعبير.

ويقضي القانون بإنشاء مركز "لضمان توجيه حركة الإنترنت وضبطها" ويلزم مزودي خدمات الإنترنت بفرض "إجراءات تقنية للصمود أمام التهديدات المحدقة".

المصدر : الحرة