جدل في تركيا والسبب: "التفتيش العاري" في السجون

يتواصل الجدل في تركيا حول ما يعرف بـ "التفتيش العاري في السجون"، وذكرت صحيفة "زمان" أنه فيما ينفي نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وجوده، تقول تقارير برلمانية العكس.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة  أن تقارير برلمانية أظهرت وجود حالات موثقة لـ "التفتيش العاري في السجون" خلال عام 2019، مشيرة في هذا السياق إلى أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي كانت زارت في 6 أيلول 2019 بعض السجون وقدمت نتائجها في تقارير، أفاد أحدها وهو عن سجن بكير كوي المغلق للنساء، بأن حالات تفتيش عار جرت في هذا السجن، وكذلك في سجني آلازيغ، ودياربكر.

ونقلت الصحيفة عن التقارير البرلمانية وجود "ممارسات لا تتفق مع كرامة الإنسان في عمليات التفتيش، ويتم إجراء عمليات تفتيش عارية، ويخضع المحكوم عليهم والمعتقلون لعمليات تفتيش صارمة للغاية".

وأشارت  صحيفة "زمان" إلى أن الجدل حول التفتيش العاري أثير مجددا "بعدما نفت أوزليم زنجين نائبة رئيس تكتل حزب العدالة والتنمية في تصريحات تلفزيونية صحة وقوع حالات تفتيش عاري للنساء، استنادا إلى تأخرهن في الإبلاغ الرسمي عن تلك الانتهاكات".

وقالت أوزليم زنجين في تلك المناسبة وفق الصحيفة: "مزاعم التفتيش العاري تشيعها عناصر منظمة فتح الله غولن وليس لها سند من الصحة.. فالمرأة الشريفة ذات الأخلاق لا تنتظر عاما كاملا من أجل الإبلاغ عن تعرضها للتفتيش العاري".

وأشير في هذا السياق إلى أن زنجين أوزلام إثر تلك التصريحت "تعرضت لانتقادات واسعة من الأحزاب المعارضة والحركت النسوية في تركيا".

ورأت الصحيفة أن النفي المتكرر من قبل قيادات الحزب الحاكم  في تركيا يأتي "على الرغم من أن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية، أقرت من جانبها بوجود تفتيش عار في السجون".

المصدر : RT