الانتخابات الفرعية تحت رحمة كورونا... اللقاح لجلب الأصوات الانتخابية

كتب رامي الحاج في "السياسة":

لا شك أن السلطة السياسية في لبنان تتعمد القيام بأي خطوة للحفاظ على استمراريتها وتمددها، وبعد ثورة 17 تشرين أصيبت الأحزاب اللبنانية من الناحية الشعبية بضربة موجعة أفقدتها شيء من توازنها وجبروتها وسطوتها على شريحة كبيرة من اللبنانيين. جميع الاستطلاعات تشير بشكل واضح إلى تراجع أرقام الأحزاب، النبض الشعبي مشمئز من المواقف السياسية وكيفية إدارة السلطة السياسية للمشاكل المتكاثرة في لبنان مما يفقد الأحزاب يوماً بعد يوم مشروعيتها في نظر اللبنانيين التواقين للخلاص السياسي، الإقتصادي، الصحي والتحرر من منظومة أفقدتهم أرواحهم وأموالهم، طموحاتهم وأمالهم.

هذا اليأس من اللبنانيين سيترجم حكماً في الانتخابات النيابية وهذا ما يرعب الأحزاب التي تدرك ضمنياً خسارتها عدد كبير من الأصوات، ومن البديهي أن يخطر في  بالنا رغبة هذه الطبقة السياسية عدم إجراء الانتخابات النيابية الفرعية التي من المفروض حصولها بعد شغور عدد من المقاعد النيابية في هذه الولاية تهرباً من نتائج الانتخابات النيابية التي من الممكن لها التأثير على صورة هذه الأحزاب و إعطاء نموذج صغير عن ما سيحصل في الانتخابات النيابية العامة عام 2022  ، بعد انتخابات العام 2009 دخلت البلاد إثر ذلك في أزمة سياسية جديدة عززها النزاع في سوريا المجاورة مما عمّق الانقسام بين القوى السياسية اللبنانية مما أدى الى تمدّيد للمجلس النيابي ولايته ثلاث مرات جراء حجة التوترات الأمنية والسياسية ، اذاً لا مانع لهذه الطبقة السياسية تأجيل الانتخابات النيابية  أو عدم إجراء انتخابات فرعية ضاربة بعرض الحائط الدستور اللبناني . هل تكون "كورونا" الهدية التي منحت للسياسيين لعدم إجراء الانتخابات النيابية الفرعية؟

وعما إذا ستحصل الانتخابات الفرعية في ظل جائحة كورونا، يشير وزير الداخلية السابق زياد بارود إلى أنه "ليس من المفروض أن تكون جائحة كورونا أو أي سبب آخر عامل تأجيل أو عدم اجراء الانتخابات الفرعية، كون الانتخابات الفرعية موجب دستوري بمعنى أخر الدستور نصّ عليها وليس فقط قانون الانتخاب، المادة 41 من الدستور جاءت بصيغة الوجوب وليس الجواز بحسب المادة 41 اذا خلا مقعد في المجلس النيابي يجب الشروع في انتخاب الخلف في مهلة شهرين وبالتالي هذا موجب دستوري وليس مجرد تمني وليس خيار للحكومة بالقيام بها أو عدم القيام بها هذا موجب دستوري، وبالتالي حسناً ما فعل وزير الداخلية عندما أعد مشروع مرسوم وأعطاه المسلك الدستوري اللازم".

بارود: ليس لدي معلومات عن نية السلطة تأجيل الانتخابات

ويضيف الوزير السابق في حديث خاص لموقع "السياسة" إلى أنه سبق وكان هناك رأي لهيئة  التشريع والاستشارات وعدة آراء للوزارات المعنية "التربية" و"الصحة" تستند على الخوف من عامل كورونا، لكن مثلاً جرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية في وسط مشاركة ملايين من الأشخاص في ظل وجود كورونا، في فرنسا جرت الانتخابات البلدية على دورتين وفي ظل وجود فيروس كورونا وبالتالي ليس هناك مشكلة من إجراء الانتخابات في لبنان وخاصةً من المنظار القانوني ولا داعي لتأجيل الانتخابات قانونياً بسبب جائحة كورونا، بل يجب اتخاذ تدابير معينة وإجراءات وقائية خاصةً أننا نتكلم عن انتخابات فرعية والتي هي محصورة بعدد قليل من الدوائر ولا تستدعي التأجيل".

ويقول بارود إنه "ليس لديه معلومات عن نية السلطة السياسية تأجيل الانتخابات الفرعية لكنه يخشى دائماً من استعمال حجج معينة لتطيير هذا الاستحقاق، وكون هذا الاستحقاق دستوري من الصعب على أي شخص أن يبرر دستورياً التأجيل، لكن يجب ألا ننسى أنه في عدد من المراحل والمحطات السابقة تم تأجيل الانتخابات الفرعية ودون تقديم مبرر وعلى سبيل المثال لا الحصر عند اغتيال النائب انطوان غانم لم تحصل الانتخابات الفرعية لملء المقعد وأيضاً مثل أخر وهو عند انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون رئيساً مقعده النيابي في كسروان أصبح في حالة شغور ولم تحدث انتخابات فرعية، وليس لدي أي معلومات عن امكانية تكرار التجارب السابقة بتأجيل الانتخابات الفرعية".

بارود: لا أتعجب من إستعمال اللقاح لجلب الأصوات

وعن امكانية استعمال اللقاحات في حال حصول الانتخابات الفرعية نوع من المال الانتخابي لجلب الأصوات الانتخابية يرى أن "المال الانتخابي استعمل ولا يزال، مثلاً في انتخابات 2009 النيابية التي أشرفت عليها ونظمتها جميع البعثات الاجنبية التي راقبت سير العملية الانتخابية في لبنان ومنها البعثة الأوروبية  قالت أن الانتخابات على المستوى الإداري كانت ممتازة ولم يحصل أي اشكال وكان هناك ادارة جديدة للانتخابات على صعيد الأقلام ، ولكن مشكلة الانتخابات كانت في المال الانتخابي وعندما كنا نناقش قانون الانتخاب عام 2008 والمحاضر موجودة في المجلس النيابي كنت أطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المرشحين ضمناً عائلة المرشح سقط اقتراحي، وفي رأي طالما هناك سرية مصرفية وطالما الوضع هو على نفسه في الإنفاق المالي الانتخابي اذاً لا اتعجب من استعمال المال لجلب اللقاحات ومما يشجعهم على فعل ذلك هو إذا أكملنا بهذا النمط من توزيع اللقاحات وما شاهدناه في اليومين الأخيرين والذي هو أمر مؤسف ومخجل كما وجود دراسة تشير الى اذا اكملنا بهذه الوتيرة سننهي الـ70% من التلقيح في حزيران 2025 وهنا الخوف".

وإن كان مرشح للانتخابات يوضح أن "بالنسبة للانتخابات الفرعية قطعاً لا، أنا غير مرشح اطلاقاً لأي انتخابات فرعية، أما بالنسبة للانتخابات العامة من المبكر الحديث عنها علماً إن تجربتي في انتخابات العامة في 2018  في ظل هذا القانون وفي ظل المال الانتخابي والتحالفات التي تقوم بها في إطار اللوائح تجعلني متحفظ بالنسبة لهذا الموضوع والوقت مبكر جداً لحسم نهائياً هذه المسألة، وبالنسبة لي الموضوع ليس شخصي بل يتناول بلد وفي أي اتجاه سيذهب".

اذاً جملة من التساؤلات تطرح حول الانتخابات الفرعية وحتى العامة عام 2022 برأي وزير الداخلية السابق زياد بارود ليس هناك أي مانع قانوني من إجراء الانتخابات في ظل جائحة كورونا ويجب القيام بها بحسب الدستور واتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية عند اجرائها.

لكن مع وجود سلطة سياسية لا يهمها أمر الدستور ولا حتى المواطن خيار تأجيل الانتخابات الفرعية وارد في عقلها وفي حال تأجيل الانتخابات الفرعية  هل ستكون مقدمة لتطيير الانتخابات النيابية العامة؟ ومن يقول ان السير في بطء في عملية التلقيح ليس إلا تهرباً من إجراء الانتخابات النيابية؟ لا مبرر أخر للبطء في عملية التلقيح، وماذا يضمن في حال حصول الانتخابات النيابية من استعمال الاحزاب اللقاحات وتوزيعها عبر المحسوبيات لجلب الأصوات الانتخابية؟

المصدر : السياسة