تصاعد الحملة في طرابلس على محافظ الشمال... ورئيس البلدية يتهمه بـ«نوايا عدوانية»

تفاعل الخلاف بين محافظ الشمال رمزي نهرا، المحسوب على رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق، على خلفية التحقيق في إحراق مبنى بلدية طرابلس في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة قبل أسابيع، وهذا ما أدى إلى تجدد المطالبة باستقالة نهرا نتيجة ما حصل وعلى خلفية اتهامات بالفساد يرفعها ضده ناشطون منذ الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقد سجل أمس اعتصام عند مدخل سرايا طرابلس للمطالبة برحيله وترددت هتافات مناهضة له، حسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

وكان يمق قال إن نهرا أساء إليه بعد استدعائه للتحقيق معه حول إحراق مبنى بلدية طرابلس الشهر الماضي، عبر مصادرة هاتفه وحجز حريته في مكتبه، وفق ما أعلن رئيس البلدية، وهو ما نفاه المحافظ لاحقاً، لكنه استدعى ردود فعل رافضة ومستنكرة من قبل ناشطين وسياسيين والمجلس الشرعي في الشمال، ليعود ويتدخل في القضية كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي الذي أحال القضية إلى التفتيش المركزي الذي تقع عليه مهمة مراقبة الإدارات والمؤسسات الرسمية ومخالفاتها.

وقال دياب إنه أعطى توجيهاته إلى وزير الداخلية محمد فهمي، لفتح تحقيق في الإشكال في سرايا طرابلس بين نهرا ويمق، مشدداً على «ضرورة اتخاذ العقوبات المسلكية المناسبة في ضوء نتائج التحقيق الذي يجب أن يكون سريعاً وشفافاً»، ليعود بعدها فهمي ويصدر بياناً يعلن فيه أنه «في ضوء الإشكال الحاصل بين محافظ لبنان الشمالي ورئيس بلدية طرابلس، وبناء على توجيهات الرئيس دياب، أرسل الوزير فهمي إلى رئيس التفتيش المركزي كامل الملفات المتعلقة بالإشكال الذي حصل خلال التحقيق الإداري في سرايا طرابلس، وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص».

وأكد يمق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه تحت القانون، وأن التفتيش المركزي هو الجهة الصالحة للتحقيق بما حصل لإظهار الحقيقة، رافضاً أن يتم تحميله مسؤولية ما حصل عند إحراق البلدية، مؤكداً أن المسؤولية الأكبر تقع على المحافظ نفسه الذي تقع عليه مهمة اتخاذ القرارات وليس شرطة البلدية. وأضاف: «المحافظ هو المتهم بالتقصير، وتقع عليه المسؤولية الأكبر، وليس نحن حيث كان عليه اتخاذ قرارات حينها، ولا يحق له أن يتعامل معي على أنني متهم أو حتى يجري معي التحقيق بصفته محققاً».

كان المجلس الشرعي في طرابلس والشمال أصدر أمس بياناً وصف فيه سلوك المحافظ نهرا بـ«المستغرب والمدان». وقال «طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان ومدينة وطنية وعربية امتازت عبر تاريخها بمحافظتها على الأصول والتقاليد التي تصون كرامات جميع أبنائها»، مضيفاً: «لقد ساء أعضاء المجلس ما سمعوه في المؤتمر الصحافي لرئيس بلدية طرابلس عن السلوك المستغرب من محافظ الشمال في حقه، واعتبروا أن هذا السلوك يؤشر إلى ذهنية غريبة، وتجاهل عميق من المحافظ لتاريخ هذه المدينة وأصالة أبنائها التي تمنعهم من قبول الإهانات والسكوت عنها».

وفيما استنكر المجلس أداء نهرا أهاب «بجميع المسؤولين وعلى رأسهم وزير الداخلية والبلديات التدخل السريع وإجراء التحقيقات المسلكية اللازمة لوضع الأمور في نصابها، صوناً للكرامات والأعراف التي لازمت تاريخ المدينة وحاضرها».

وفي مؤتمر صحافي عقده للحديث عما حصل، كان يمق اعتبر أن لدى المحافظ نيات عدوانية تجاه المدينة وأهلها متهماً إياه بتغييب الحقائق عبر نفي ما حصل. وتحدث عن «استقواء نهرا ببعض المرافقين الذين استدعاهم الواحد تلو الآخر ومصادرة هاتفي وحجز حريتي لوقت غير قصير»، وذلك بعد طلب تصوير ما تم تدوينه أو إعطائي نسخة عن المحضر خوفاً من أن يتم التلاعب بما تم تدوينه «لتوجيه اتهامات قائمة على خلفيات سياسية وشخصية».

في المقابل نفى نهرا في بيان له ما وصفها بـ«الافتراءات والأضاليل»، وأوضح «أنه تم استدعاء رئيس البلدية للتحقيق معه حول الإهمال الذي أدى إلى إحراق مبنى البلدية»، بناء على طلب وزير الداخلية، لكن وأثناء توقيعه على أقواله، عمد إلى مغافلة المحافظ وتصوير أجزاء من محضر التحقيق، الأمر غير الجائز قانوناً، فتم الطلب منه مسح الصور عن هاتفه، فأبدى امتعاضاً وأثار جدالاً في غير مكانه، ولم يقم أحد من الحراس بمحاولة انتزاع هاتفه أو لمسه أو توجيه أي كلام إليه، وتم تخييره ما بين مسح تلك الصور أو تدوين الواقعة في المحضر فاختار تدوينها». واعتبر أن «افتعال المشكلات هدفه الوحيد حرف التحقيق عن مساره الطبيعي والقانوني، وتوجيه الأنظار إلى مكان آخر للهروب من المسؤولية».

المصدر : الشرق الاوسط