أجور العمّال تبخّرت.. الأسمرلـ "السياسة": نحن أمام أزمة وجودية والإتحاد سيتحرّك

كتبت هبة علّام في "السياسة":

لا حال في هذا البلد كحال العمّال، أكثر المتضررين من الواقع المشؤوم الذي يعاني منه اللبنانيون، لاسيما بعدما تدنّت قيمة رواتبهم 90% إثر الإنهيار الكبير الذي تشهده الليرة اللبنانية.

المؤسف أن هؤلاء العمال، نبض الشارع والعصب الحيوي لإقتصاد البلد، لا حيلة لديهم لتغيير الواقع مهما فعلوا. يدورون في حلقة مفرغة لا حلول في أفقها.

فالسياسة تتغطى وتتحكّم بكل مفاصل المشكلات والحلول معا، وهذا ما يوافق عليه رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي يشدّد في حديث لـ "السياسة" على أن "كل علاج للواقع الإقتصادي من دون علاج للواقع السياسي يعني أننا نتّجه الى مزيد من التدهور".

ويرى الاسمر أن "العلاج أو المدخل اليه يبدأ بتأليف حكومة، ما يعني شبه توافق سياسي، وبالتالي التأسيس لبداية استقرار وبداية حلول اقتصادية عبر استرجاع ثقة الداخل وثقة المجتمع الدولي والحوار معه ومع هيئاته لتمويل هذه المرحلة".

ويشير رئيس الإتحاد الى أننا أمام "أزمة وجودية، فـ 60 % من الشعب أصبح فقيرا، 30 % منهم تحت خط الفقر المدقع، ونحن نتجه الى مزيد من التدهور مع تفاقم الازمات، فالبلد مهدّد بالظلام الدامس، وسعر الرغيف مستمر بالارتفاع رغم الدعم نتيجة ارتفاع سعر القمح عالميا، إضافة الى ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية". 

إذا كيف يمكن الحد من الخسائر التي يتكبّدها اللبناني وخصوصا العامل، بعد ملامسة سعر صرف الدولار الـ 10 الاف ليرة؟

يشدد الأسمر على ضرورة تشكيل حكومة، مترافقة بحلول آنية تتمثل بالاستمرار في سياسة دعم السلع الأساسية والحوار مع الاتحاد العمالي العام لبحث سبل طرق هذا الدعم، معتبرا أن "كل رفع للدعم خارج إطار حلول أو بداية حلول أو تنسيق مع الهيئات الدولية لتأمين ودعم هذه المواد للفقراء سوف يدخلنا بمتاهة كبيرة".

الأسمر: الأجور فقدت 90% من قيمتها.. وهذا ما يجب فعله

يؤكد الأسمر أن الاجور فقدت 90% من قيمتها، والعمل على رفعها ضروري، لكن لا بد من قراءة الواقع لوضع تصور واضح حول امكانية تحقيق هذا الأمر.

وهنا يسأل بشارة الأسمر: ماذا سنحقق إذا رفعنا الأجور في الوقت الذي يتم فيه رفع الدعم؟. ويضيف " هذه المسألة بحاجة الى حلول مرحلية تتمثل باللجوء الى بعض القطاعات التي استفادت من الواقع اليوم كقطاع مواد التعقيم والسوبرماركت والمصارف مثلا، فهذه القطاعات يمكننا محاورتها لزيادة أجور العاملين فيها لأنها تتحمل هذه الزيادة".

بالمقابل، يشير الأسمر الى وجود قطاعات دُمرّت بسبب الازمة الإقتصادية والإقفال، ويقول " في هذه الحالة علينا أن نسعى لاستمرار العمل فيها بداية، قبل التفكير برفع الأجور بهدف الحفاظ على استمرارية العمل فيها والتي تضررت بصورة أساسية كقطاع المطاعم ومحلات البيع بالتجزئة".  لافتا الى أن "رفع الاجور يجب أن يترافق مع الإستمرار بسياسة الدعم ونوع من الاستقرار النقدي". 

"السرفيس" بـ4000.. وقرارات مهمة للإتحاد هذا الأسبوع

بالتوازي مع إعلان رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس رفع تعرفة "السرفيس" الى 4000، يعتبر الأسمر بدوره أن السائقين يعانون أيضا من انهيار الليرة والغلاء الفاحش، لذلك رفع السعر قد يعطيهم بعض من حقوقهم إلا أنه سينعكس سلبا على على باقي العمال والناس التي تستخدم النقل العام.

وكشف الأسمر أن هذه التعرفة قد تستمر فترة طويلة اكثر من التي اعلن عنها طليس، لا بل قد تزيد لاسيما إذا رُفع الدعم.

وأعلن عبر "السياسة" أن هناك مؤتمرا للإتحاد هذا الأسبوع للإعلان عن بعض المواقف في هذا الإطار، لافتا الى أن "الإتحاد لا يريد مفاقمة الوضع أكثر، فيجب أن تكون حركتنا مدروسة، إنما الإضراب والإعتصامات تبقى خيارا أساسيا من خيارات الإتحاد العمالي العام".

وحول رضوح الإتحاد للسلطة السياسية، يؤكد الأسمر  أنه "المظلة الحقيقية لكل عمال لبنان، فالساحة السياسية في لبنان منقسمة، لكن الاتحاد لا يرضخ لأحد".

وأضاف "الإتحاد العمالي العام يزين الواقع الذي هو فيه ويتصرّف على هذا الأساس ونحن بحركة دائمة ومدروسة للحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال استنادا الى الواقع، فليس المطلوب أن نقوم بتحركات تزيد الوضع سوءا، إنما تخفيف المعاناة عن كل الشعب اللبناني".  

*مشاريع دعم الأسر الاكثر فقرًا.. حبرٌ على ورق

كل هذه المشكلات تتفاقم على الرغم من وجود مشاريع لدعم الأسر الأكثر فقرا، لكن لا أموال تصل الى تلك الأسر بالشكل المطلوب.

يشرح الأسمر في حديثه ما يجري في هذا الملف، لافتا الى وجود مشروعين لدعم الأسر الأكثر فقرا، الأول يُطبق في وزراة الشؤون الإجتماعية لكنه شبه رمزي، حيث يُدفع للأسرة الواحدة مبلغا يتراوح بين  75 ألف و100 ألف ليرة لبنانية، ويشمل 15 ألف أسرة. 

اما المشروع الثاني فهو الذي نشأ في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الشؤون ويستهدف الفقراء والسائقين العموميين، يُدفع من خلاله مبلغ شهري قدره 400 ألف ليرة، إلا أنه لم يُدفع شهريا بل كل شهرين مرة. 

كما أن هذا المشروع سيكون على أربع مراحل ليغطي بعد 3 أشهر 400 ألف أسرة، إلا أن تمويله صعب ويتعثّر توفّر داتا رغم مساعدة الجيش اللبناني.

ويشير الأسمر في هذا الخصوص الى أن "هذه المشاريع بحاجة لإعادة صياغة وتوحيد، كما يجب أن يندمج معها مشروع قرض البنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقرا بهدف الوصول الى دعم أكبر عدد ممكن من تلك العائلات التي يقدّر عددها بين 800 ألف ومليون أسرة".

المصدر : السياسة