مغارة "علي بابا" السوبرماركات.. كيف تتصرّفون بحال تعرّضتُم لهذه المواقف؟

كتبت ميليسا دريان في "السياسة": 

أوصَلَت السلطة الحاكمة في لبنان شعبها الى "التهافت". 

تهافت للحصول على "غالون" زيت مدعوم.

تهافت لشراء "كيس" حليب.

تهافت على الدواء، على المواد الغذائية، على الخضار، على الفواكه، على المساعدات، على حليب الأطفال...

تهافت وتسابق و"تعارك" للحصول على أقل الأشياء.

باختصار، تقزّمت أحلام اللبناني لدرجة الحصول على المأكل والمشرب بعد ما وصل الى العالمية. 

تقبّل اللبنانيون كل هذا النسف للأحلام، إلا أن ما يدور في فلك بعض التجار، "أضرب"، وأحقر من كل ما سبق.

فلا تتفاجأ إن ذهبت الى "السوبرماركت" لشراء بعض السلع المدعومة كالزيت والحبوب وغيرها، أن تُخبرك الموظفة أنه لا يمكنك الحصول على السلعة، إلا في حال اشتريت سلعاً أخرى بقيمة 100 ألف ليرة لبنانية على الأقل، أو أن تملأ "الشاريو". 

"ما يحصل هو غير قانوني على الإطلاق". بهذه الجملة يختصر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو ما تقوم به بعض المتاجر.

ويشدد في حديث ل"السياسة" على أن "قانون حماية المستهلك ينصّ على منع ربط  سلعة مدعومة بأيّ شروط معيّنة كشراء سلعة أخرى أو شراء عدد معيّن من السلع".

وبالتالي، فإن للمواطن حرية شراء السلع، ويلفت برّو الى أن "أيّة مخالفة بهذا الخصوص تؤدّي حكماً الى إقفال المتجر المخالف". 

"هذه الممارسات التي كانت تُمارس من قبل المتاجر، في الفترة الأخيرة، نقلتها جمعية حماية المستهلك الى مدير عام وزارة الاقتصاد الذي نبّه من هذه التجاوزات، ومن المفترض أنه بدأت ملاحقة هذه الممارسات اعتباراً من الأمس". بحسب برّو.

إذاً، ما تقوم به بعض "السوبرماركت" مخالف للقانون، وهنا يبرز دور المواطن الذي عليه أن يتقدم بشكوى بهذا الخصوص في حال تعرّض لهذه الممارسات "الجشعيّة". كيف؟

يطلب برّو من كل مواطن لبناني تعرّض لمثل هذه الممارسات، أن يتصل بالخط الساخن لجمعية حماية المستهلك: 01/750650 لتتصرّف بحق المتجر. 

أمام كل ما يحصل وما يعانيه المواطن اللبناني وحصوله على السلع المدعومة "بالتنقيط"، يؤكد برّو أن "جمعية حماية المستهلك لا تراقب السلع المدعومة الموجودة في الأسواق، لأنها "مغارة علي بابا". 

وبحسب برّو: "نحن ضدّ السلع المدعومة لأنها لا تقدم حلاً للمواطن، بل يكمن الحل في مساعدة الفقراء مباشرةً عبر بطاقات أو أموال". 

وعليه، فإن المواطن اللبناني على موعد يومياً، مع "ضربة" جديدة تُثقل كاهله، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فليستعد لتحليق جديد لأسعار السلع، وهذا ما يشير اليه برّو، معتبراً أن "هذا القرار متعلّق بالسياسات الاقتصادية في البلد". 

صحيح أن الجشع لدى بعض التجار وصل الى أقصاه، وصحيح أن الدولة لا تقدم شيئاً للمواطن سوى الذلّ، وصحيح أن الذهاب الى "السوبرماركت" أصبح جحيماً... ولكن، يمكن لكل مَن يتعرّض لممارسات مخالفة للقانون أن يتصل على الخط الساخن لجمعية حماية المستهلك.. علّه تتمكّن الدولة من أن تردع هؤلاء التجار وتوقف جشعم.