سعر الصرف أشعل الشارع.. وتحذيرات من وصول الدولار إلى الـ 15000

مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بشكل يفاقم من العبء المعيشي الثقيل على كاهل المواطنين، تتفاقم توازياً التحركات الشعبية التصاعدية وحركة قطع الطرقات لليوم الخامس على التوالي، دون أن تحرّك السلطة المؤتمنة افتراضاً على حياة الناس ساكناً، لا بل على العكس من ذلك فإنه وسط هذه الفوضى العارمة جاء تلويح رئيس الحكومة حسان دياب بالإعتكاف ليرسم صورة قاتمة للأيام والأسابيع المقبلة، ويطرح علامات استفهام واستغراب حول كيفية تصرف المسؤول التنفيذي الأول في البلاد أمام كل هذه التحديات، وهو إذا ما تم ربطه بدخول بعض أحزاب الحُكم على خط الإحتجاجات في الشارع، يعطي انطباعاً واضحاً عن المحاولات المكشوفة لتصفية حسابات سياسية على ظهر الشعب الغارق في أوضاع صعبة للغاية.

مصادر مراقبة لما يجري رأت في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "البلد على قاب قوسين أو أدنى من الإنفجار الحقيقي الذي ينتظره لبنان"، ووصفت حديث دياب عن الإعتكاف بـ"غير البريء ويخفي في طياته مخاطر جسيمة ترتب المزيد من الارتكابات بحق البلد الذي فعلته هذه الحكومة غير المأسوف عليها، فهي اساسا لم تقدم أي حل للبلد بل فاقمت الأزمة بأضعاف مما كانت عليه لحظة تشكيلها"، وذكرت المصادر أن سعر الدولار كان 2000 ليرة في كانون الثاني من العام الماضي، وفي الأيام الأولى من آذار الجاري لامس الـ11,000 ليرة دون تحديد سقف واضح له، وقد يصل نهاية الشهر إلى 15,000 ليرة".

المصادر حذّرت أيضاً من "أحزاب وتيارات تعمل على تجييش العصبيات في الشارع للإستفادة مما يجري ومحاولة إستغلال الفرصة، وهو ما أشارت إليه بياناتهم بالنداءات التي توجهوا بها إلى أنصارهم ومحازبيهم لحماية مراكزهم الحزبية مما وصفوه محاولات لاقتحام تلك المقرات على حد تعبيرهم".

وفيما يرى البعض أن ما يجري في الشارع وتعميم الفوضى "الهدف منه الضغط على مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي بموضوع المؤتمر الدولي وهو ما يزعج حزب الله"، تحدثت المصادر عن "طوابير خامسة وسادسة يمكن إدخالها بين المحتجين للقيام بالشغب لشيطنة التظاهرات وإبعادها عن مسارها"، سائلة عن "دور السلطة والأجهزة الأمنية من كل ما يجري".

أوساط اقتصادية رأت في إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "خيار الإعتكاف الذي يهدد به دياب لن ينزع عنه تهمة إيصال البلاد إلى هذا الدرك من الفوضى بسبب القرارات الإرتجالية والهمايونية التي إتخذتها حكومته بالتمنّع عن دفع سندات "اليوروبوند"، وثانياً عزل لبنان عربياً ودوليًا"، مضيفة "ربما كان دياب يعتقد أن على هذه الدول أن تقدم له أوراق إعتمادها بعد أن أصبح رئيسا للحكومة حتى يكلف خاطره ويتصل برؤسائها أو على الأقل بسفرائها المعتمدين".

الأوساط الإقتصادية قدّرت أن "دياب على الأرجح مصاب بعقدة الأنا، وهي التي منعته من القيام بالمبادرات الإنقاذية، فالبلد أصبح على شفير الإنهيار وأصحاب السلطة يتفرجون عليه وهو يحترق تماما كما فعل نيرون عندما إحترقت روما".