نظام الأسد يتجه لـ "حل سهل التحقيق" لوقف تدهور الليرة السورية

تنعدم الحلول والخيارات الاقتصادية أمام حكومة نظام الأسد لوقف النزيف المستمر لليرة السورية في سوق العملات الأجنبية، لكن في المقابل هناك "حل سهل التحقيق" وتتخلص تفاصيله بعمليات أمنية للضغط على شركات الحوالات والصرافة التي تتعامل بالسوق السوداء، من خلال إغلاقها تارةً أو الاستحواذ على كميات العملة الأجنبية التي بحوزتها تارةً أخرى. 

ومنذ أسبوع مضا انهارت الليرة السورية إلى مستويات قياسية، لتصل إلى مستوى 4000 ليرة أمام الدولار الأمريكي الواحد في سعر الصرف الموازي.

ومع هذا التدهور لم تصدر مواقف واضحة من جانب "المصرف المركزي السوري"، بينما اتجه مسؤولون اقتصاديون في النظام السوري للحديث عن "عمليات مضاربة" كانت المسبب الرئيسي لما تشهده عملة البلاد في الوقت الحالي، حسب رؤيتهم. 

مصادر محلية من حمص ودمشق وحلب قالت في تصريحات لموقع "الحرة" إن السلطات الأمنية التابعة لنظام الأسد اتجهت، ومنذ خمسة أيام لعمليات أمنية تستهدف شركات الصرافة والحوالة، وفي ذات الوقت أقدمت على اعتقال عدد من مسؤولي هذه الشركات، وصادرت معظم المبالغ المالية الموجودة لديهم.

وقال المصدر المقيم في مدينة حمص: "الحملة الأمنية في المدينة استهدفت مكاتب 6 شركات صرافة وحوالات في الأيام الماضية، بينها شركة فرعون وشامنا والحافظ. تم مصادرة المبالغ المالية الموجودة فيها، لكن لم تغلق بشكل كامل حتى الآن". 

ويشير المصدر إلى "حالة من الخوف" لدى المواطنين في المدينة من التردد لشركات الحوالة في الوقت الحالي، كي لا يكونوا عرضة للاعتقال، موضحا: "هذه الحملة الأمنية رافقها الحديث عن انعدام القطع الأجنبي المتداول، وخاصة الدولار الأمريكي". 

ما شهدته مدينة حمص وسط البلاد، انسحب أيضا إلى العاصمة دمشق ومدينة حلب التي كانت توصف بـ"العاصمة الاقتصادية" لسوريا، وبذات السياسة اتجهت السلطات الأمنية لنظام الأسد لعمليات دهم واعتقال استهدفت مكاتب شركات الحوالات أيضا، والمسؤولين عنها. 

ويرى محللون اقتصاديون أن نظام الأسد يحاول من خلال هذه "السياسة الأمنية" حصر الحوالات المالية القادمة من الخارج بيده، ومنع تحويلها عبر "السوق السوداء"، وذلك منعا لخسارته كتلة مادية كبيرة. 

وبينما لا يفصح "المصرف المركزي السوري" رسميا عن قيمة الحوالات المالية، ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، في ايار 2017، أن قيمة الحوالات من خارج سوريا قد تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميا.

ومنذ حزيران الماضي حدد "المصرف المركزي السوري" السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" بـ1256 ليرة، أي ما يزيد عن 35 بالمئة من قيمة الدولار الحقيقية في السوق، بينما تسلم شركات السوق السوداء "دولار الحوالات" الواحد بأسعار تتراوح ما بين 3250 3500.